المحرر من طنجة
لم تعد ظاهرة انتشار الكوكايين في مدينة طنجة مجرد تهديد اجتماعي أو ظاهرة إجرامية عابرة، بل تحوّلت إلى قضية وطنية تمسّ الأمن الاقتصادي للمغرب. فقد دخلت شبكات تهريب المخدرات مرحلة جديدة من العمل “الصامت”، تعتمد على نظام المقايضة الدولية بين الحشيش المغربي والكوكايين الكولومبي أو الإكوادوري، دون أي معاملات مالية، ما يعمّق نزيف العملة الصعبة ويرسخ حضور المخدرات الصلبة داخل مدن المملكة.
طنجة، التي كانت لعقود بوابة المغرب نحو أوروبا، باتت اليوم بوابة الكوكايين نحو الداخل. ما يُقلق الفاعلين الأمنيين والاقتصاديين ليس فقط وجود شبكات التهريب، بل تطور علاقاتها العضوية مع عصابات دولية تنشط في أميركا اللاتينية وأوروبا. فبمجرد أن يتم تهريب الحشيش المغربي عبر قوارب أو شحنات مموهة، يعود المقابل في شكل كوكايين عالي النقاء، يُوزّع داخلياً دون أي تدفق مالي ظاهر، مما يعقّد جهود المراقبة.
وتؤكد مصادر محلية أن الملاهي الليلية في طنجة أصبحت النقطة الساخنة لترويج الكوكايين، حيث يجري التوزيع وسط إقبال كبير من طرف فئات من الطبقة الميسورة، في غفلة أو تواطؤ غير مفهوم من بعض الجهات. شبكات الترويج، التي تُظهر ملامح منظمة محكمة، تتكوّن من وسطاء وسائقي سيارات فارهة، ومديرين لنقاط بيع متنقلة، ينشطون ليلًا تحت حماية غير معلنة.
رغم أن القانون المغربي يُصنّف الكوكايين ضمن أخطر المواد المخدرة، ويتعامل بحزم مع حيازته أو استهلاكه أو ترويجه، إلا أن وتيرة التوزيع بطنجة أصبحت غير مسبوقة. كل يوم يُكتشف متورط جديد، وكل أسبوع يُتداول اسم جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح المواطنون يملكون تفاصيل دقيقة عن مروجين معروفين لم يتم المساس بهم بعد، ما يُضعف الثقة في نجاعة التدخلات الأمنية.
الأخطر من ذلك هو تحول الكوكايين إلى وسيلة مقايضة مباشرة، تُلغى معها العمليات البنكية والتحويلات المشبوهة، ويتم الاعتماد بدلًا من ذلك على “نظام تبادل” مافيوزي يربط شمال المغرب بغرب أميركا الجنوبية. وهو ما يطرح أسئلة خطيرة: من يراقب هذه الحلقات؟ ومن يربح من إبقاء الموانئ والملاهي مفتوحة أمام هذا الغزو الأبيض؟
طنجة، المدينة التي لطالما سُوّقت كقطب اقتصادي وسياحي، مهددة بأن تتحول إلى عاصمة الكوكايين الصامت، إن لم يُكسر جدار الصمت حول مروّجين معروفين، وشبكات لها امتدادات إقليمية. تحذيرات الفعاليات الطنجاوية تتزايد، والمطلوب ليس فقط حملات اعتقال موسمية، بل تفكيك البنية التحتية الإجرامية التي تملك المال، الحماية، والجرأة على تسميم المجتمع والاقتصاد في آن واحد.