المحرر من طنجة
أفادت مصادر مطلعة أن تحركات غير بريئة بدأت تُسجَّل في الكواليس، بعد أيام قليلة فقط على إحباط عملية تهريب ضخمة بلغت كميتها سبعة أطنان من مخدر الحشيش، في واحدة من أكثر العمليات التي لقيت إشادة بجهود الأجهزة الاستخباراتية المغربية في محاربة التهريب الدولي للمخدرات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن جهات مجهولة تعمل في الخفاء على محاولة طمس معالم الملف، ومنع وصول التحقيقات إلى المتورطين الحقيقيين الذين يقفون خلف هذه الشحنة الضخمة، في مسعى يُعتقد أنه يهدف لحماية أسماء لها نفوذ أو علاقات خاصة داخل بعض الدوائر.
المصادر نفسها حذّرت من خطورة هذا المسار، مؤكدة أن هناك من يسعى لتقديم سائق الشاحنة كبش فداء، مع تجاهل التساؤل الأهم: من يملك القدرة على توفير بضاعة بهذه القيمة العالية؟ ومن يقف خلف هذه العمليات المنظمة التي لا يمكن أن تتم دون دعم مالي ولوجستي كبير؟
وفي ظل هذه التطورات، دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، إلى التدخل الشخصي في هذا الملف، وفتح مسار قضائي شفاف ومسؤول يقطع الطريق على محاولات التأثير أو التستر على المتورطين الفعليين، مهما كانت هويتهم أو موقعهم.
واعتبر المتابعون أن التساهل في هذا النوع من القضايا لا يشكل فقط ضربة لمجهودات الدولة، بل يمثل خطراً مباشراً على مصداقية العدالة وعلى أمن المجتمع، خاصة أن التهريب الدولي للمخدرات يُعد من الجرائم الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى عشر سنوات من السجن، وقد تكون أكثر في حال توافر ظروف التشديد.
وفي السياق ذاته، شددت المصادر على أهمية حماية مجهودات المصالح الاستخباراتية التي سهرت على تفكيك هذه العملية النوعية، محذّرة من وجود “وسطاء في الظل” يتقاضون أموالاً مقابل الضغط والتأثير على مسار العدالة، في تكرار لسيناريوهات سابقة أفلت فيها أصحاب النفوذ من العقاب.
المعركة اليوم، كما يؤكد نشطاء ومراقبون، لم تعد فقط مع المهربين، بل أيضاً مع من يسعى لحمايتهم، والتلاعب بالقانون، وتطويع العدالة لحساب المصالح الخاصة. وهو ما يستوجب يقظة مؤسساتية كاملة، وإرادة صارمة لرد الاعتبار لمؤسسات الدولة التي لا تنام، والتي ضحّت وما زالت تضحّي لحماية الوطن من آفة التهريب ومنظوماته الخطيرة.