المحرر من سلا
يتحوّل موضوع احتلال الملك العمومي بمدينة سلا، يوماً بعد يوم، إلى مادة للنقاش العام والسخرية السوداء في أوساط المواطنين، الذين باتوا يتساءلون بصوت عالٍ: هل ما زال هناك قانون يُطبَّق على الجميع؟ أم أن البعض أصبح فوق المحاسبة والمساءلة، في ظل فوضى صامتة تلتهم الأرصفة وتخنق المجال العام بلا رادع؟
وتشهد منطقة سعيد حجي وضعًا مثيرًا للقلق، حيث تحوّلت إلى ما يشبه “غابة” يغيب فيها القانون وتنتفي فيها معايير العدالة الحضرية. لا يكاد المارّ هناك يعثر على مترٍ واحد من الرصيف دون أن يصطدم بكراسي مقهى أو طاولة بلا ترخيص، وسط شعور عام بأن المدينة تُدار بمعايير انتقائية لا تخضع لأي منطق قانوني واضح.
وقد عاد النقاش إلى الواجهة مجددًا، بعد أيام فقط من عملية هدم “فيلا السبوعا” الشهيرة، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السلاوية، والتي رآها البعض بداية لاستعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون، بينما رأى آخرون فيها مجرد “استثناء موسمي” لا يغيّر من واقع التسيّب المستشري في شوارع المدينة.
وما يزيد من حجم المفارقة، هو ما يحدث على مستوى شارع إدريس بن بوشعيب الحريزي، حيث لم تعد بعض المقاهي تكتفي فقط باحتلال الأرصفة، بل تعدّت ذلك إلى بناء شرفات فوق الملك العمومي، بل ذهب أحدهم إلى نصب نخيل أمام واجهته، وكأن الرصيف مُلكية خاصة، لا يحق لأي جهة الاقتراب منها. وكل ذلك يحدث أمام أعين السلطات، دون تدخل يُذكر.
ويتساءل السكان بمرارة: من يملك صلاحية التوسّع فوق الأملاك العمومية دون ترخيص؟ ومن يحمي هؤلاء؟ وكيف يمكن لمدينة بمكانة سلا، أن تتحوّل إلى نموذج صارخ في الإفلات من القانون، في وقت تطالب فيه الدولة بترشيد استخدام الفضاءات العامة واحترام القانون؟
الوضع الحالي، وفق عدد من الفاعلين المحليين، لا يمكن فصله عن غياب الإرادة الجادة لدى بعض الأجهزة المكلفة بالمراقبة، والتواطؤ الصامت الذي يسمح لهذا النوع من المخالفات بالاستمرار، طالما أن المصالح الشخصية تغلب على احترام القانون.
ويخشى مواطنون أن يتحول هذا التراخي المزمن إلى نمط “معمم” في تسيير المدينة، يُشرعن الفوضى ويفقد الدولة هيبتها أمام أعين المواطنين، خصوصاً حين يرون القانون يُطبّق على البعض بحزم، ويُلتف عليه من طرف آخرين في وضح النهار.
في مدينة سلا، لم يعد احتلال الملك العمومي مشكلة عمرانية فقط، بل أصبح أزمة ثقة في المؤسسات، واختبارًا حقيقيًا لعدالة الدولة في الفضاء العام.