أصدرت محكمة تونسية يوم الجمعة في 20 يونيو 2025 حكماً غيابياً بالسجن لمدة 22 عاماً على الرئيس السابق المنصف المرزوقي بتهم تتعلق “بالإرهاب” والاعتداء على أمن الدولة.
كما صدرت العقوبة عينها في حقّ أربعة متّهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
المنصف المرزوقي الذي تولى رئاسة البلاد من 2011 إلى 2014، يُعدّ من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد الذي يتهّمه المرزوقي بتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية منذ أن قام بحل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 وسيطر منذ ذلك الوقت على معظم السلطات.
لكن سعيّد دافع عن قراراته واعتبرها ضرورية لاستعادة الاستقرار والنظام في تونس التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية متتالية منذ سنوات.
وهذا الحكم هو الثالث غيابياً بحق المرزوقي، إذ سبق وأن حكم على المرزوقي المقيم في فرنسا بالسجن 12 عاما غيابياً في قضيتين منفصلتين على صلة بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض على الفوضى”.
صدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.
في أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي ” أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون…وستُحاكمون”.
وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك “الديمقراطية ستعود”.
أضاف المرزوقي في بيانه أن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام “السريالية” بحق “خيرة رجالات تونس” والتي لا تزال تثير “سخرية العالم”.