المحرر من طنجة
تتزايد نداءات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبةً مسؤولي جهاز الدرك الملكي بالانخراط بشكل فعّال وميداني في الحرب التي أعلنت عنها جهات رسمية ضد التهريب الدولي للمخدرات، خاصة على مستوى الشريط الساحلي لمدينة طنجة، الذي بات يشكّل نقطة عبور استراتيجية للعديد من شبكات التهريب المنظمة.
وتطالب أصوات مدنية بإطلاق حملات تمشيط واسعة تستهدف عدداً من المستودعات والعقارات المشبوهة المنتشرة على أطراف المدينة وخارج المجال الحضري، والتي يُشتبه في استغلالها من طرف المهربين لتخزين كميات ضخمة من المخدرات قبل تهريبها بحراً أو شحنها على متن شاحنات النقل الدولي نحو وجهات خارجية.
ويرى النشطاء أن عدداً من هذه المخازن يتمركز في مناطق صعبة الولوج، خصوصاً في سيدي قنقوش والنواحي المجاورة، حيث يعمد المهربون إلى استغلال التضاريس الوعرة ومحدودية التغطية الأمنية في بعض الفترات، لتخزين الشحنات بعيداً عن الأنظار، في انتظار نقلها ليلاً نحو زوارق أو وسائل نقل ثقيلة معدّة بعناية.
وقد نبّهت أصوات محلية إلى أن استمرار وجود هذه المستودعات، في ظل ضعف المراقبة، يطرح تحديات أمنية كبيرة، خاصة وأن المهربين باتوا يتفادون العمل داخل النطاق الحضري لتقليص فرص انكشاف أنشطتهم، معتمدين على مواقع نائية لتخزين سلعهم غير المشروعة.
وفي هذا السياق، دعت فعاليات مدنية ومهتمون بالشأن المحلي إلى مضاعفة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتكثيف الجهود الاستخباراتية، من خلال تطوير آليات الاستعلام الميداني والاستباق الأمني، بغرض تحديد دقيق لنقاط التخزين ومسارات الشحن، معتبرين أن استئصال البنية التحتية للتهريب لا يقل أهمية عن توقيف الأفراد المتورطين.
وتأتي هذه الدعوات في ظرف أمني حساس، تزايدت فيه الضغوط الدولية على المغرب للحد من تدفق المخدرات نحو أوروبا، في الوقت الذي تبذل فيه أجهزة أمنية، وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مجهودات ميدانية متقدمة أثمرت عن تفكيك شبكات منظمة وحجز شحنات ضخمة خلال الأشهر الماضية.
لكن المعركة لا تزال مستمرة، والمهربون يطوّرون أساليبهم، وهو ما يجعل من تعزيز حضور الدرك الملكي في المناطق الخارجة عن النطاق الحضري، وتوظيف تقنيات دقيقة في الرصد والمراقبة، مسألة ضرورية لكسر حلقة التخزين والعبور التي تشكّل الحلقة الأخطر في نشاط التهريب الدولي.