المحرر الرباط
أطلق عدد من السائقين المهنيين المغاربة نداءات استغاثة تطالب السلطات المغربية بالتدخل العاجل لإنقاذ ستة من زملائهم جرى توقيفهم في مالي في ظروف لا تزال غامضة. وعبّر السائقون، من خلال تسجيلات صوتية ومقاطع مصوّرة، عن قلقهم المتزايد إزاء ما وصفوه بـ”مصير مجهول” يواجهه الموقوفون في بلد يعيش توترات أمنية مستمرة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التوقيف تم قبل ثلاثة أيام بزعم “تسببهم في إصابة شخص”، دون أن تقدم السلطات المالية أي توضيحات رسمية بشأن تفاصيل الحادث، أو حتى عن مكان احتجاز السائقين المغاربة، مما زاد من الغموض والريبة.
وقال أحد السائقين المتواجدين بالمنطقة إن محاولات الاتصال بالقنصلية المغربية باءت بالفشل، مؤكداً أن “لا أحد يرد على الاتصالات، ولا توجد أي مؤشرات على تفاعل رسمي مع وضع ينذر بالخطر”. وأضاف أن الشاحنات التابعة للموقوفين لا تزال متوقفة في أماكنها، وأبوابها مفتوحة، فيما تظهر الصور المتداولة معدات وأغراض شخصية مبعثرة، في مشهد يعكس ما اعتبره زملاؤهم “سوء معاملة” و”إهمالاً غير مبرر”.
السائقون طالبوا بتدخل فوري من قبل وزارة الخارجية والتمثيليات الدبلوماسية المغربية، مشددين على ضرورة تحرك عاجل قبل أن يتفاقم الوضع. واعتبروا أن بيئة قانونية غير مستقرة كمالي، مع تراجع في التنسيق الأمني وارتفاع في منسوب العنف، قد تجعل من حادث بسيط مأساة حقيقية في حال غاب الدعم القانوني والدبلوماسي.
يأتي هذا الحادث في سياق عام مضطرب تمر به مالي، منذ انقلاب المجلس العسكري واستفحال التوترات الأمنية، لا سيما في المناطق الحدودية التي تشهد تزايدًا في نشاط الجماعات المسلحة وانحساراً واضحاً لسلطة الدولة.
كما أعادت الحادثة إلى الأذهان قضية أخرى ما تزال معلّقة، حين اختفى أربعة سائقين مغاربة قبل أشهر خلال رحلة شحن على الطريق الرابط بين النيجر وبوركينا فاسو، وتحديداً بين بلدتي “دوري” و”تيرا” المعروفتين بخطر الجماعات المتطرفة وتدهور الأمن العام.
عائلات السائقين المفقودين أكدت، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام دولية، أنها لم تتوصل بأي معلومات رسمية عن مصير أبنائها، رغم مرور عدة أشهر على الحادث. وطالبت هذه العائلات، إلى جانب هيئات مهنية، بإنشاء خلية أزمة دائمة داخل سفارات وقنصليات المغرب في دول الساحل، وتفعيل آليات دعم قانوني فوري لحماية المهنيين وضمان سلامتهم خلال رحلاتهم في مناطق محفوفة بالمخاطر.
في ظل هذه التطورات، تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة النظر في السياسة المغربية تجاه السائقين المهنيين العاملين على خطوط أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة أن تراجع حضور الدولة في هذه المناطق بات يشكل تهديداً مباشراً لحياة هؤلاء المواطنين