المحرر الرباط
شهدت قضية الطفلة غيثة، ضحية حادث دهس مؤلم على شاطئ سيدي رحال، تفاعلاً رسميًا لافتًا من طرف عدد من المسؤولين على المستويين المحلي والمركزي، الذين سارعوا إلى متابعة الملف بشكل شخصي منذ لحظة وقوع الحادث، في خطوة تعكس الإرادة المؤسساتية الصريحة في التعاطي الجاد والحازم مع الواقعة.
وبحسب معطيات مؤكدة، فقد تم فتح تحقيق قضائي فوري بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، وتم وضع السائق المتورط رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وتحديد المسؤوليات بدقة. مصادر مطلعة أكدت أن تعليمات صارمة صدرت لضمان عدم إفلات أي طرف من المحاسبة، بغضّ النظر عن خلفيته الاجتماعية أو محاولات التأثير الخارجي.
وقد عبّر عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين عن تضامنهم الكامل مع أسرة الطفلة الضحية، مع التأكيد على أن تطبيق القانون سيتم دون تردد أو تمييز، وأن كل ما يُروّج من محاولات لطمس الملف أو التأثير في مساره، مجرّد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر من داخل النيابة العامة أن هذه القضية تحظى بأولوية قصوى، نظرًا لحساسيتها وخطورتها، وأن كل الإجراءات القانونية ستُفعّل لضمان حقوق الضحية وأسرتها، وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن حياة المواطنين ليست محل مساومة أو استهانة.
هذا التفاعل الحازم من جانب السلطات يأتي في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي موجة تعاطف واسعة مع الطفلة غيثة، ومطالب جماعية بتطبيق العدالة دون أي مجاملة، خاصة في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بالتهور في الأماكن العامة.
غيثة، التي ترقد اليوم في المستشفى بعد إصابات بليغة في الرأس والفك، أصبحت رمزًا بريئًا لمعركة كبرى ضد اللامسؤولية والاستهتار، وقضيتها تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المؤسسات بحماية الضعفاء وإنصاف الضحايا.
الشارع يراقب، والأسرة تنتظر، والرسالة من الجهات المسؤولة كانت واضحة: لا أحد فوق القانون.