المحرر الرباط
في وقت لم يجف فيه بعد حبر توقيع اتفاق تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار من طرف البنك الدولي لفائدة وكالة التنمية الاجتماعية، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتصريحات استعرض فيها ما وصفه بـ”المنجزات الاقتصادية الكبرى” لحكومته، مشيدًا بتقليص نسب المديونية، والتحكم في عجز الميزانية، وتحقيق نسبة نمو إيجابية رغم الظرفية الدولية الصعبة.
لكن هذا الخطاب، الذي قد يبدو مطمئناً على الورق، يصطدم بواقع اقتصادي واجتماعي أكثر تعقيداً، حيث تتوالى القروض الدولية بشكل لافت، ويشتد الضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وسط غلاء معيشي غير مسبوق وأزمات متتالية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والتشغيل.
وتطرح تصريحات أخنوش بمدينة اكادير قبل يومين تساؤلات مشروعة حول منطق المفارقة في خطاب الحكومة: كيف يمكن لحكومة تقول إنها قلصت المديونية، أن تواصل الاقتراض بوتيرة متصاعدة؟ وكيف يمكن للحديث عن التحكم في العجز أن يقنع الرأي العام، في وقت باتت ميزانيات الاستثمار الاجتماعي تُموّل بشكل شبه كلي عبر القروض الخارجية؟
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تحسن بعض المؤشرات الماكرو-اقتصادية لا يعكس بالضرورة تحسناً في جودة عيش المواطن، بل قد يخفي اختلالات بنيوية أعمق، خاصة حين يتم الحديث عن “نمو اقتصادي” لا ينعكس على مستوى مناصب الشغل، ولا ينعكس على جيوب المواطنين في الأسواق اليومية.
ويُشير هؤلاء إلى أن استمرار الاستدانة بهذا الشكل قد يُفضي إلى مزيد من التبعية المالية، ويُقيد هامش القرار السيادي في السياسات الاجتماعية، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على التمويل الخارجي لبرامج ذات حساسية عالية كالدعم الاجتماعي وتقليص الفوارق.
ورغم محاولات الحكومة تصدير صورة “الإصلاح والاستقرار”، إلا أن تقارير مؤسسات دولية، بما فيها البنك الدولي نفسه، لا تخفي قلقها من هشاشة المنظومة الاجتماعية في المغرب، ومن ارتفاع الفجوة بين الطبقات، وتفاقم معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء.
أما على مستوى الشارع، فقد بات الخطاب الرسمي موضع تشكيك واسع، في ظل فجوة متنامية بين التصريحات الحكومية والمشهد المعيشي اليومي، حيث تزداد كلفة الحياة، وتتراجع الثقة في السياسات العمومية، وتتحول أرقام الحكومة إلى مجرد “لغة تقنية” لا تلامس واقع الأسر المغربية.
وفي ظل هذه الهوة، يبدو أن الحاجة الحقيقية لم تعد إلى “الترويج للإنجازات”، بل إلى الاعتراف بالاختلالات، والقطع مع سياسة التجميل بالأرقام، والانكباب الجاد على بناء اقتصاد وطني متين، يخلق الثروة ويضمن العدالة في توزيعها.