المحرر الرباط
تتواصل التفاعلات حول قضية مقتل زوج ريم فيكري، التي كانت قد أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام الوطني، وسط معطيات متداولة تشير إلى محاولات بعض الأطراف لإعادة تكييف الملف في اتجاه منح المتهم الرئيسي ظروفًا قانونية مخففة.
وحسب مصادر متعددة، فإن بعض الجهات تعمل على استثمار الجوانب القانونية المتاحة في أفق تقديم دفوعات من شأنها أن تخفف من التوصيف الجنائي للقضية، وهو ما فتح الباب أمام الكثير من التأويلات، خاصة مع تداول أنباء عن اللجوء إلى خبراء قانونيين بهدف دراسة الملف من زوايا تقنية دقيقة.
وفي الوقت الذي يبقى فيه الملف بيد القضاء، الذي له الكلمة الأخيرة في الموضوع بناء على ما يتوفر من قرائن ووقائع، يؤكد متابعون أن قضية بهذا الحجم وما واكبها من اهتمام إعلامي ومجتمعي تستوجب الاستمرار في متابعتها ومواكبتها إعلاميًا، حفاظًا على حق الضحية وعائلته في الإنصاف، وضمانًا للشفافية التي تتطلبها مثل هذه الملفات ذات الطابع الحساس.
ويشدد فاعلون مدنيون وحقوقيون على ضرورة احترام مسار العدالة، مع الإبقاء على هذه القضية حاضرة في النقاش العمومي، خاصة وأنها هزّت الرأي العام لبشاعة الجريمة وظروفها، وهو ما يجعل من الواجب مواكبة مجرياتها إلى حين صدور الحكم النهائي.
وفي ذات السياق، نوه متابعون بالجهود الأمنية الكبيرة التي بُذلت في سبيل الكشف عن ملابسات الجريمة وتوقيف المشتبه فيهم، معتبرين أن أي تتويج قضائي لهذا الملف لا بد أن يعكس صرامة الدولة في مواجهة الجرائم الخطيرة، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية محتملة.
ويبقى الأمل معقودًا على العدالة في قول كلمتها استنادًا إلى الأدلة والوقائع، فيما يواصل الرأي العام ترقبه لمآلات هذه القضية التي تحوّلت إلى إحدى أبرز القضايا الجنائية خلال الشهور الأخيرة.