المحرر الرباط
في خطوة توصف بأنها دليل حي على فشل السياسات الفلاحية المتبعة خلال العقدين الأخيرين، يستعد المغرب لاستيراد ما يقارب 30 ألف رأس من العجول من البرازيل وإسبانيا، موجهة للذبح في محاولة مستعجلة للحد من أسعار اللحوم التي باتت خارج متناول ملايين المواطنين. هذه الخطوة، رغم طابعها الاستعجالي، تسائل جوهر “مخطط المغرب الأخضر”، المشروع الضخم الذي أشرف عليه عزيز أخنوش لسنوات، وأنفقت عليه ميزانيات ضخمة دون أن يُحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي أو الأمن الحيواني المنشود.
مخطط المغرب الأخضر الذي كان من المفترض أن يؤسس لسيادة فلاحية حقيقية، لم يُترجم سوى إلى أرقام رسمية موجهة للتقارير الدولية، بينما ظل الواقع الفلاحي المغربي هشًّا، يفتقد إلى استراتيجيات استباقية في زمن الأزمات. فهل يُعقل أن دولة فلاحية بامتياز، تُخصص مساحات شاسعة للرعي والزراعة، تجد نفسها مضطرة في كل موسم ديني أو ظرف اقتصادي إلى استيراد الأبقار والدجاج والحليب والقمح؟
الأدهى من ذلك، أن الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم الحمراء بالمغرب لم يُقابَل بإجراءات جذرية تدعم الكساب المحلي أو تضمن توازُن السوق، بل ظلت الحكومة تُراوح مكانها بين وعود مؤجلة وتدابير ترقيعية. وها هي اليوم تلجأ إلى استيراد العجول من الخارج، تاركة آلاف الفلاحين الصغار في مواجهة الجفاف وتهميش السياسات الفلاحية الكبرى.
الواقع أن تداعيات “المخطط الأخضر” باتت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: تدهور القطيع الوطني، غلاء الأعلاف، تراجع الإنتاج المحلي، تهميش الكساب الصغير، وفتح الباب أمام الريع الزراعي الذي استفادت منه فئة ضيقة محسوبة على دوائر النفوذ. وها هو اليوم نفس المهندس لهذا المخطط، عزيز أخنوش، يُدير حكومة تتخبط في نتائج خياراته القديمة، دون أن يملك الشجاعة لتقييمها أو الاعتراف بفشلها.
إن لجوء المغرب إلى استيراد العجول ليس مجرد تدبير اقتصادي، بل هو اعتراف ضمني بفشل سياسة فلاحية رسمية بُنيت على الترويج والواجهة، لا على مقاربة واقعية تضمن الأمن الغذائي وتدعم الإنتاج المحلي. وقد آن الأوان لفتح نقاش وطني جريء حول نتائج هذا المخطط، ومحاسبة من كانوا وراءه، بدل الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام.