ذكرت صحيفة ساحل أنتلجنس الاستخباراتية الفرنسية أن النظام العسكري الجزائري يلعب دورا محوريا في نشر الفوضى والإرهاب بمنطقة الساحل.
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن صعود الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ودول أخرى، ليس ظاهرة عفوية.
وتقول مصادر أمنية جزائرية إن النظام العسكري الجزائري هو اللاعب الرئيسي في الحفاظ على هذا الانعدام الأمني المزمن، أو حتى إدارته.
وأكد ضباط جزائريون متقاعدون وصحفيون منفيون ومسؤولون سابقون في المخابرات وجود روابط بين الجيش الجزائري وبعض الفصائل الإرهابية في منطقة الساحل.
وتشير وثائق الدرك الجزائري إلى “مناطق رمادية” في جنوب الجزائر، حيث تتنقل الجماعات المسلحة وتتسلح أو تتراجع، تحت “مراقبة نشطة ولكن متسامحة من قبل السلطات العسكرية”.
وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته: “هناك جماعات مسلحة تنشط في غورما أو شمال مالي، وتتلقى دعمًا لوجستيًا أو معلومات عبر الأراضي الجزائرية. هذه عناصر معروفة، لكن إدانتها أمرٌ حساس سياسيًا”.
وبحسب خبراء غربيين ومصادر متقاطعة فإن النظام العسكري في الجزائر يستغل الإرهاب لثلاثة أسباب رئيسية، الأول مرتبط بإضعاف القوى المجاورة، وخاصة تلك التي تتحرر من الفلك الجزائري، والثاني مرتبط بالحفاظ على حالة من عدم الاستقرار المسيطر عليها في المنطقة، مما يسمح للجيش الجزائري بتبرير قوته وميزانياته وسيطرته على الشؤون الخارجية، أما السبب الثالث فيتعلق بمنع ظهور تحالف أمني واقتصادي مستقل حقيقي لدول الساحل، وهو التحالف أو اتحاد دول الساحل، والذي من شأنه أن يفلت من نفوذها.
ويقول المحللون إن منطقة الساحل تعاني من عدم الاستقرار الذي تغذيته الجماعات الإرهابية التي يزعم أنها تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، والفصائل الجهادية المحلية.
ورغم سيطرة النظام الجزائري على هذه الجماعات الإرهابية، فإن مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعيش حاليا حالة حرب مع هذه الكيانات التي تعمل على زعزعة استقرار مؤسساتها وإرهاب شعوبها وشل تنميتها.