المحرر الرباط
يتزايد الحديث عن أساليب جديدة ينتهجها بارونات المخدرات المغاربة للإفلات من الملاحقة، من بينها استغلال مواطنين أجانب كواجهات قانونية للتستر على عمليات تهريب ضخمة نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
مصادر كشفت عن عمليات استقطاب أجانب، أغلبهم ينتمون لعالم المخدرات و تهريبها، وتسجيل شركات تجارية بأسمائهم داخل التراب المغربي. الظاهر أن هذه الشركات تنشط في مجال تصدير المنتجات البحرية و بعض المنتجات المحلية، خصوصًا الأسماك المجمدة، لكن الواقع مختلف تمامًا.
نفس المصادر أوضحت أن هناك جهات تتحرك بخفة وتعرف كيف تخفي أثرها، فتقوم بكراء جزء من مصنعها للتجميد لصالح الشركة الجديدة، ثم تنشئ شركة ثانية للنقل الدولي، أيضًا باسم شخص أجنبي آخر، ويُسند إليها عملية الشحن نحو أوروبا. في الظاهر، الأمر لا يثير الشبهات: شركة مغربية تصدّر السمك نحو الخارج بشاحنة دولية، لكن داخل هذه الشحنات تختبئ أطنان من الحشيش أو غيره من المواد المحظورة.
العملية تتم بحرفية عالية، وكل حلقة في السلسلة تؤدي دورها. فبمجرد أن تعبر الشاحنة المعنية الحدود المغربية متوجهة نحو ميناء طنجة المتوسط، يتابع البارون تحركاتها عن بُعد. إن مرت دون تفتيش دقيق، تُعتبر الصفقة ناجحة، ويعاد تكرارها لاحقًا. أما إذا تم حجزها، يختفي المواطن الاجنبي من البلاد، ولا يظهر له اثر.
هذا بالضبط ما حدث السنة الماضية، حين أوقفت السلطات الإسبانية مواطنًا يُدعى خوان فوينطيز بعد ضبط شحنة من 3 أطنان و200 كلغ من المخدرات داخل شاحنة لنقل الأسماك المجمدة، مسجلة باسمه. المواطن الإسباني وُضع رهن المتابعة القضائية، بينما فر مواطن إيطالي يُدعى نيكري يواجه الشبهات بدوره و اختفى عن الانظار.
اللافت أن قريبة للمواطن الإسباني المدان خرجت بتصريحات نارية تتهم فيها مباشرة البارون المغربي بالوقوف وراء العملية، مؤكدة أن العائلة لم تكن تعلم أن الشاحنة كانت تُستخدم كغطاء لشحنة ضخمة من المخدرات.
القضية لم تنتهِ بعد، لكن المؤكد أن نمط التهريب الذي ينتهجه هذا الشخص يعكس تطورًا خطيرًا في ممارسات الجريمة المنظمة، وهو ما يستوجب تدخلًا أكثر صرامة من السلطات المغربية.
ادين المواطن الاسباني ابتدائيا بعد متابعته في حالة سراح و هو قلما يقع في مثل هاته القضايا بل ان هناك مواطنين توبعوا في حالة اعتقال بسبب غرامين من الحشيش ادعى احدهم انه اشتراها منهم, و فر المواطن الايطالي خارج ارض الوطن بعدما تاكد من ان الشحنة لم تمر من الميناء, بينما لم يتم استدعاء المالك الحقيقي للمصنع و لو على سبيل الاستئناس و لم يظهر اسمه في التحقيقات.
ترقبوا تفاصيل أوفى حول هذه الشبكة في تحقيقات قادمة.