المحرر خاص
في زمن تتشابك فيه التهديدات الأمنية وتزداد فيه تعقيدات الجريمة، يواصل المغرب رسم ملامح تجربة أمنية مختلفة، قوامها الانسجام المؤسسي واليقظة المتواصلة. فبعيدًا عن الشعارات، برزت المملكة خلال السنوات الأخيرة كرقم صعب في المعادلة الدولية لمكافحة الجريمة، بفضل عمل جماعي هادئ ومتماسك بين مختلف الأجهزة، وبدعم مباشر من وزارة الداخلية.
المتتبع لمسار المنظومة الأمنية المغربية يلاحظ أن أحد أبرز مفاتيح نجاحها هو التنسيق المحكم بين المصالح الأمنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تمّت مأسسة العمل المشترك وتطوير أساليب المراقبة والتحري والتدخل، مع الحرص على مواكبة التحولات التكنولوجية والتهديدات الجديدة التي أصبحت تتجاوز الحدود.
وراء هذا الزخم، يبرز اسم عبد اللطيف حموشي، الذي استطاع أن يقود تحوّلًا نوعيًا في أداء الأجهزة الأمنية، من خلال فلسفة ترتكز على الاستباق بدل رد الفعل، وعلى المعلومة الدقيقة بدل التخمين، وعلى الحضور الهادئ بدل الاستعراض.
وقد أصبح المغرب، بفضل هذا المسار، شريكًا يُحسب له ألف حساب في الساحة الأمنية الدولية. ليس لأن البلد يملك إمكانيات ضخمة، بل لأنه عرف كيف يوظف ذكاءه الاستراتيجي، ويبني علاقات ثقة مع شركاء دوليين، أظهرت أكثر من مرة نجاعتها، حين قدمت الأجهزة المغربية معلومات استخباراتية ثمينة مكنت دولًا أوروبية من تجنّب حمامات دم.
هذا التقدم الأمني لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة إرادة سياسية واضحة، ورؤية مؤسساتية ناضجة، وجهاز أمني لا ينام. واللافت أن المغرب لم يجعل من أجهزته الأمنية جهازًا منفصلا عن محيطه، بل حرص على ربط الأمن بالتنمية، وعلى أن يشعر المواطن أن الأمن ليس فقط دورية في الشارع، بل شبكة حماية داخلية وخارجية تعمل بصمت.
اليوم، ومع تزايد التحديات العابرة للقارات، خاصة في ما يتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب السيبراني، تواصل المملكة استثمارها في تحديث أدواتها وتشبيك علاقاتها الأمنية مع محيطها الإقليمي والدولي، في وقت أصبحت فيه دول كثيرة تبحث عن النموذج المغربي لا فقط للاطلاع عليه، بل للاستفادة منه والتنسيق معه.