المحرر من طنجة
تشهد تجارة الحشيش في المغرب خلال الفترة الأخيرة انتعاشًا لافتًا، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لـلمحرر، مشيرة إلى أن عدداً من المهربين باتوا يتحركون بحرية شبه تامة، خاصة على المسالك التي تربط مناطق التخزين الجبلي بالمراكز الحضرية، في ظل تراجع محسوس للصرامة الأمنية على الطرقات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الجزء الأكبر من شحنات الحشيش يُنقل عبر سيارات رباعية الدفع تنطلق من أعالي الجبال في اتجاه مدينة طنجة، مروراً بسدود قضائية وأمنية دون أن تُسجّل اعتراضات تذكر، بفعل ما وصفته بـ”غياب التشديد المعتاد في المراقبة”.
وتابعت ذات المصادر أن عمليات النقل تُنفذ من طرف أشخاص معروفين لدى السلطات، حيث يُكلفون بإيصال أطنان من المخدرات إلى مستودعات مؤقتة في ضواحي طنجة، قبل إعادة توزيعها حسب وجهات متعددة، إما نحو موانئ التهريب الدولية، أو نحو مدن مغربية ساحلية تُستغل شواطئها لذات الغرض.
وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقب وسط بعض الفاعلين المحليين، أطلقت مصادر من داخل الأوساط المهنية تحذيرات صريحة من تطور نشاط هذه الشبكات، خصوصًا بعد تواتر معطيات عن شروعها في تهريب أسلحة خفيفة بشكل موازٍ لشحنات الحشيش، ما يُشكل تهديدًا حقيقياً على الأمن الوطني، خاصة في مناطق تشهد هشاشة اجتماعية وأمنية.
ودعت ذات المصادر إلى ضرورة تفعيل آليات المراقبة الصارمة، والقطع مع مظاهر التساهل أو التواطؤ المحتمل، خصوصًا في المناطق التي باتت تُعرف بتحولها إلى ممرات مفتوحة لعمليات التهريب، سواء في الشمال أو المناطق الجبلية المحاذية.
وتُطرح أسئلة مشروعة في الأوساط المهتمة بشأن مدى جدية الدولة في معالجة هذا النوع من الجرائم المركبة، التي باتت تجمع بين التهريب المنظم، واستغلال الجغرافيا، وثغرات المراقبة، لتُهدد استقرار مناطق برمّتها، وتضعف المجهودات الأمنية المبذولة لسنوات في محاربة الجريمة العابرة للحدود.