المحرر النواصر
يبدو أن إقليم النواصر على موعد جديد مع ملفات الفساد العقاري التي باتت تشكل هاجساً يؤرق الساكنة، وهذه المرة عبر شخصية مثيرة للجدل تُعرف بلقب “الخيمة”، والتي يُشتبه في كونها أحد أبرز أباطرة الترامي على الأراضي والهكنارات بالإقليم، في إطار شبكة توصف محلياً بأنها “مافيا عقارية متكاملة”.
مصادر محلية تؤكد أن المعني بالأمر، بتواطؤ مكشوف مع موظف جماعي، استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يستحوذ على عشرات الهكتارات، عبر مساطر مشبوهة يختلط فيها التزوير بالتحايل، قبل أن يُعيد بيعها بأثمنة خيالية لمستثمرين وجهات نافذة، في صفقات تطرح أكثر من علامة استفهام.
الغضب الشعبي تصاعد أكثر بعدما أثير قبل مدة اسم “الخيمة” على خلفية حادثة دهس مميتة ارتكبها نجله بأحد مطاعم الدار البيضاء، حيث راح ضحيتها مواطن مغربي، وكادت الجريمة أن تُلفّق على عجل لولا يقظة الأجهزة الأمنية التي سارعت إلى إلقاء القبض على المتهم قبل محاولته مغادرة التراب الوطني.
الحادثة أعادت إلى السطح سيرة هذا الاسم الذي شكل مادة دسمة لصفحات التواصل الاجتماعي المحلية بالنواصر، خاصة وأن الكثير من الأصوات تطالب عامل الإقليم، جلال بن حيون، بفتح تحقيق شامل في ممتلكات “الخيمة” ومعاملاته العقارية، لكشف حقيقة التواطؤات المحتملة التي سهلت له وضع يده على أراضٍ شاسعة.
ويعتبر متتبعون أن هذا الملف قد يكون نقطة تحول في معركة السلطات مع شبكات الفساد العمراني بالإقليم، لا سيما في ظل التحركات الأخيرة التي باشرها العامل الجديد، والتي وصفت بـ”الحازمة” في وجه البناء العشوائي وخروقات التعمير.
“المحرر” تَعِد قراءها بكشف تفاصيل مثيرة وخطيرة قريباً، من خلال تحقيق استقصائي حول طرق اشتغال هذه المافيا، والعقارات التي تم السطو عليها، والمسؤولين المتورطين في التسهيل أو التستر.
الساكنة تنتظر، والرأي العام يترقّب.. فهل يُفتح الملف أخيراً؟ أم سيبقى “الخيمة” مجرد ظل ثقيل في ردهات النواصر العقارية؟