المحرر
أسدلت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام الرياضي والسياسي في المغرب، بإصدارها حكماً يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بخمس سنوات حبسا نافذا.
وجاء هذا الحكم بعدما قرّر قاضي التحقيق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، موجهاً له مجموعة من التهم الثقيلة، على رأسها: إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وكان محمد بودريقة، أحد أبرز الوجوه التي قادت الرجاء في سنوات من المجد الرياضي، قد دخل في دوامة من المتاعب القضائية خلال السنوات الأخيرة، بعدما لاحقته شكايات متعددة تتعلق بالنصب والاحتيال، لاسيما ما يرتبط بملفات مالية معقدة وشبهات حول إصدار شيكات دون رصيد.
وسبق أن تصدّر بودريقة عناوين الصحف والمواقع، سواء بصفته المسير الشاب الطموح الذي رفع اسم الرجاء في المحافل القارية، أو لاحقاً كبرلماني شاب باسم حزب “الحمامة”، قبل أن تتراجع صورته تدريجياً أمام الرأي العام بعد توالي الفضائح المالية.
وقد أثار الحكم موجة من التعليقات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون، ومن يرى أن مسار بودريقة هو انعكاس صارخ لواقع التداخل بين الرياضة والسياسة والمال في المغرب.
في كل الأحوال، فإن هذا الحكم يُعدّ ضربة قوية لمسار سياسي ورياضي كان واعداً، وانتهى داخل أسوار السجن، في انتظار استئناف محتمل أو تطورات جديدة قد تطرأ على الملف.