المحرر تحقيق
في مواصلة للتحقيق الميداني الذي تنجزه جريدة المحرر حول قضية “التيربو” وشبكة التهريب الدولي التي يقودها، تكشّفت معطيات جديدة تكشف جانبا خفيا من آلية تمويل وشراء كميات الحشيش التي كانت تصل إلى باريس عبر قنوات منظمة ومحكمة التنسيق.
بحسب شهادات مقربين من “التيربو”، فإن هذا الأخير لم يكن مجرد موزّع، بل كان يتصرف كوسيط بين المافيا المغربية وشبكات التهريب الإسبانية، حيث كانت تتم غالبية عمليات تسليم الحشيش في إسبانيا، بعد عبوره من شمال المغرب بطرق مختلفة. وفي أحيان أخرى، كانت كميات من الحشيش تدخل التراب الفرنسي عبر مهاجرين يستعملون سياراتهم الشخصية، محشوة بالسلعة، مقابل عمولات مالية.
الدفع بنظام “الصراف”: عبو في الواجهة
تكشف المصادر ذاتها أن أحد أبرز الأسماء التي كانت تتكلف بشراء الحشيش نيابة عن التيربو هو شخص ملقب ب “عبّو”، الموقوف حالياً على خلفية القضية نفسها. وقد أوضحت ذات المصادر أن “عصابة بواسي” كانت تعتمد أسلوباً تقليدياً لكنه فعّال في تسوية الحسابات، يُعرف في أوساط التهريب بنظام “الصراف”. هذا النظام يعتمد على شخص ثالث يتكلف بتسليم المال إلى “عبّو”، والذي بدوره يسلمه إلى الجهة البائعة، دون وجود أي أثر بنكي أو توثيقي، ما يصعّب تتبعه قانونياً.
ولعب “عبّو” هذا الدور الحيوي لاعتبارات عديدة، أبرزها انتماؤه الريفي ومعرفته الدقيقة بمسارات التهريب والمناطق الحدودية، إضافة إلى تمتعه بثقة “التيربو” وشبكته في المغرب وإسبانيا.
شبكة تبييض الأموال: من الدار البيضاء إلى باريس
لم يكن نشاط “التيربو” محصوراً في التهريب فقط، بل كانت له امتدادات مالية معقّدة تُدار من المغرب، وخصوصاً من مدينة الدار البيضاء. وتشير معطيات توصلت بها المحرر إلى وجود أشخاص يشكّلون واجهات محلية لعمليات تبييض الأموال المتحصلة من تهريب الحشيش، من بينهم شخص يُدعى “س.أ” الملقب ببلال، سبق له أن ذُكر في صلب التحقيقات، إلى جانب شخص آخر يُعرف بـ”الملعون”، و “ح.و” إضافة إلى مالك شركة لها علاقة بالمتاجرة في السيارات.
وتفيد المعلومات أن هذه الوجوه كانت تستغل أنشطة تجارية ظاهرها قانوني، بينما تُستخدم في الواقع كقنوات لتبييض الملايين المتدفقة من نشاط التهريب العابر للحدود. والمثير أن أغلب المعنيين يستعملون هويات مزوّرة، أو دخلوا المغرب باستعمال وثائق مزيفة، ما يعكس حجم الاحتراف والتنظيم الذي تتمتع به هذه الشبكة.
ملاحظة ختامية
المعطيات المتداولة حول هذه الشبكة لا تزال في طور التحري القضائي، إلا أن حجم التشابك بين نشاطها الإجرامي والغطاء المالي الذي تستتر خلفه يطرح تساؤلات عميقة حول من يقف وراءها فعلاً، ومن يحمي مصالحها في المغرب وخارجه.