كشفت التحقيقات التي باشرها الوكيل العام للملك أن المشتبه فيه كان يدعي أنه يشتغل موظفا بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازازت، رغم أنه لاتربطه أي علاقة بتلك الوظيفة أو المرفق القضائي المذكور، بعد فصله عن العمل من قبل الشركة الخاصة التي كان أجيرا لديها، بناء على تقرير قدم في مواجهة المعني بالأمر من قبل الوكيل العام للملك، بعدما اكتشف ارتكابه بعض التصرفات المشبوهة.
وأشرف الوكيل العام للملك على الاستماع إلى الضحايا وتفريغ للتسجيلات الصوتية التي سلمها له أحدهم، فأحال المحاضر المنجزة من قبله على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، التي تمكنت من إيقاف المشتكى به ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه والبحث معه في المنسوب إليه، قبل إحالته صباح أول أمس (الاثنين)، على الوكيل العام للملك، الذي أحاله بعد استنطاقه على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، فقرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح النصب والاحتيال وانتحال صفة ووظيفة ينظمها القانون، وإيداعه السجن المحلي بورزازات من أجل تقديمه للمحاكمة.