المحرر من اكادير
عادت قضية السكن الاجتماعي بمدينة أكادير إلى الواجهة وسط مطالب ملحة بفتح تحقيق رسمي في شبهات وصفت بالخطيرة تحيط بتدبير عدد من المشاريع السكنية التي أُنشئت لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، في مناطق مختلفة من المدينة. عشرات الشكايات التي توصل بها والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان من طرف “تنسيقية ضحايا السكن الاجتماعي بأكادير”، دقّت ناقوس الخطر بشأن ما سُمّي بـ”استحواذات غامضة” على شقق يفترض أنها مدعومة من الدولة ومخصصة للفئات الهشة.
المشاريع المعنية أنجزت في إطار شراكات بين مؤسسات عمومية مثل شركة العمران، قسم التعمير بولاية أكادير، المفتشية الجهوية للإسكان، الوكالة الحضرية، والجماعة الترابية، تحت إشراف السلطات الولائية. وهي مشاريع من المفترض أن تضمن استفادة عادلة للمواطنين بشروط اجتماعية دقيقة، على أراضٍ عمومية تم تفويتها مجاناً، مع إعفاءات ضريبية ضخمة للمقاولات المنجزة مقابل احترام شروط الاستهداف الاجتماعي.
لكن الشكايات التي توصلت بها “المحرر” تسلط الضوء على شبهات تفويت مشبوهة طالت، من بين مشاريع أخرى، المركب السكني بحي أدرار، الذي يضم حوالي 580 وحدة، حيث تمكنت جهات عقارية من وضع اليد على الشقق عبر مساطر قضائية استعجالية وُصفت بأنها مثيرة للاستغراب، سواء من حيث السرعة التي تم بها تنفيذها أو من حيث خلفياتها القانونية غير الواضحة. وتحدثت التنسيقية عن حالة مشابهة في مشروع بمنطقة “تدارت العليا”، الذي يضم أزيد من 500 شقة، يوجد مستفيدوها في وضعية قانونية موثقة، ومع ذلك يخشون الإقصاء بسبب ما وصفوه بـ”الخرق المنهجي للمساطر”.
وتطرح التنسيقية، في شكايتها الموجهة أيضاً إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والنيابة العامة، علامات استفهام كبرى بشأن التناقض الصارخ في وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية. فبينما يتم تنفيذ بعض الأحكام بسرعة قياسية لفائدة أطراف بعينها، تبقى دعاوى شركة العمران ومستفيدين آخرين حبيسة المكاتب لسنوات. هذه المفارقة، حسب التنسيقية، تضرب مبدأ العدالة على المستوى القانوني، وتثير الشكوك بشأن وجود تدخلات أو علاقات غير شفافة تحكم مسار الملفات.
وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق نزيه ومستقل في جميع تفويتات السكن الاجتماعي المثيرة للجدل، وبوقف أي عمليات تفويت في الوقت الراهن إلى حين التأكد من قانونيتها وسلامتها من حيث المساطر. كما دعت إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، وضمان احترام لوائح المستفيدين المصادق عليها بحضور موثقين رسميين، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين السلطات والتنسيقية لعرض الوثائق المتوفرة التي تؤكد وجود تجاوزات.
واعتبرت التنسيقية أن الصمت عن هذه الممارسات يفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في مشاريع أخرى، ويضرب في العمق فلسفة السكن الاجتماعي كأداة لتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، خاصة أن الأمر يتعلق بأموال عمومية وأراضٍ مُلك للدولة.
وفي ظل توسع رقعة الشكايات وتزايد الأصوات المطالبة بالمحاسبة، بات الرأي العام المحلي يطرح أسئلة مؤرقة حول الطريقة التي تُدار بها مشاريع السكن الاجتماعي في أكادير، وحول مدى جدية مؤسسات الدولة في ضمان حق الفئات المستضعفة في سكن كريم، بعيداً عن النفوذ والتلاعبات والمصالح الخاصة.