المحرر اكادير
بينما تراهن الدولة على تحويل مدينة أكادير إلى قطب تنموي محوري داخل جهة سوس ماسة، تتعالى الأصوات محليًا محذرة من اختلالات عمرانية عميقة، تقودها شبكات ذات نفوذ مالي وعقاري، في طليعتها منعش معروف محليًا بلقب “ب بولمشاكل” ورفيقه “ك… البخيل”، واللذان يُشتبه في بسط سيطرة غير رسمية على قسم التعمير بعمالة أكادير.
هذا الثنائي الذي أضحى مادة للجدل في الأوساط الحقوقية والمدنية بالجهة، يتهمه عدد من المتتبعين بالتحكم الفعلي في مسار قرارات التعمير عبر شبكة علاقات مع مسؤولين إداريين ومنتخبين، تمتد لتشمل مؤسسات عمومية، أبرزها مؤسسة العمران، وهو ما بات يشكل مصدر قلق حقيقي بشأن شفافية تدبير المجال الحضري بالمدينة.
من بين التجاوزات التي تُثار في هذا السياق، تبرز عمليات تفويت أراضٍ مصنفة كملك عمومي أو مخصصة للمساحات الخضراء، لفائدة مشاريع سكنية وتجارية ومدارس خاصة مرتبطة، بشكل مباشر أو عبر واجهات، بشركاء “ب بولمشاكل”، وذلك في تغييب تام لقواعد المنافسة ومضامين دفاتر التحملات. هذه المشاريع التي تمر دون اعتراض إداري، تطرح علامات استفهام حول الجهات التي تغض الطرف، وحول أسباب غياب التقارير الرسمية بخصوص التغييرات العمرانية التي تشهدها بعض الأحياء.
أكثر من ذلك، تشير مصادر مهنية إلى تفويت وحدات ومشاريع تعود لمؤسسة العمران خارج الإطار القانوني، في ما يُشبه تنسيق مصالح بين لوبيات المال ومسؤولين في مواقع القرار الترابي، ما يثير الريبة بشأن نزاهة صفقات مرتبطة أساسًا بالمال العام.
في هذا السياق، دخلت “تنسيقية ضحايا السكن الاجتماعي بأكادير” على الخط، وبدأت سلسلة لقاءات مع فاعلين حقوقيين ومدنيين لكشف ما تصفه بالهيمنة غير القانونية لأحد كبار المنعشين العقاريين على مفاصل القرار العمراني بالمدينة. التنسيقية أكدت أنها أعدّت ملفات موثقة أُرسلت نسخ منها إلى وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، وهيئات حماية المال العام، في خطوة تصعيدية بعد فشل مساعيها للحوار المحلي.
وتزيد الشكوك حول خطورة هذا الملف بعد ترويج معطيات تفيد بتدخل مباشر من قبل “ب بولمشاكل” و”ك البخيل” لإقبار تحقيقات كانت جارية في ملفات وصفت بالحساسة، من بينها قضية المدير السابق لديوان أحد المسؤولين الترابيين، الذي تم إعفاؤه عقب شبهات مرتبطة بخروقات جسيمة، بعضها ذو صلة بالمركز الجهوي للاستثمار. هذا الملف، الذي أثار في حينه ردود فعل واسعة، اختفى فجأة من النقاش العمومي، ما عزز فرضيات وجود تدخلات حالت دون استكمال المسطرة القضائية.
اليوم، تُطرح تساؤلات عميقة حول حدود تدخل الجهات الرقابية والقضائية في التصدي لما يبدو أنه تجاوزات ممنهجة تفتقر للحد الأدنى من الشفافية. فهل نحن أمام حالة فعلية لهيمنة عقارية تتحرك بمنطق ما فوق القانون، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون صراع مصالح محلي أُخرج عن سياقه؟
في كل الأحوال، فإن الرهان على نهضة حضرية وتنموية في مدينة أكادير يبقى مرتهنًا بمدى قدرة المؤسسات على فرض قواعد الحكامة الترابية والعدالة العمرانية، بعيدًا عن منطق الريع واستغلال النفوذ. فالصمت على هذه الممارسات لا يهدد فقط مصداقية المشاريع، بل يفتح الباب أمام فوضى تعمير ستكون لها تداعيات طويلة الأمد على هوية المدينة ومستقبل ساكنتها.
الأسئلة المطروحة كثيرة، والإجابات لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل.