وزيران في حكومة أخنوش في قلب فضيحة مدوية

طالبت جهات حكومية بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من عدة وزارات، تحت إشراف مباشر للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، والمفتشية العامة لوزارة المالية، قصد التدقيق والتمحيص في البرامج والمشاريع المنجزة، من قبل صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.
ونقلت جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر، عن مصادر مطلعة، أن الجهات الحكومية، الراغبة في التحقيق في كيفية صرف الملايير بين 2017 و2023، تسعى إلى التأكد من مدى مطابقة المشاريع مع البرمجة السنوية، المتعلقة ببرنامج تقليص الفوارق المجالية، الذي أمر به جلالة الملك، وخصص له مبلغ 50 مليار درهم.
وجاء تحرك الجهات، الساعية إلى التحقيق في كيفية صرف الملايير والوجهة التي سلكتها، بعدما تناهى إلى علمها تورط وزيرين، أحدهما تم إبعاده في التعديل الحكومي، في استغلال جزء من الأموال المخصصة لتقليص الفوارق المجالية في أهداف انتخابوية وسياسية.
واستفاد برلمانيون من “بركة” المشاريع والبرامج، المخصصة لتقليص الفوارق المجالية “انتخابيا” و”سياسيا”، في العديد من الأقاليم، نظير بركان والقصر الكبير وسيدي إفني وغيرها.
ورغم أن البرامج مخصصة للعالم القروي والجبلي، فإن برلمانيين في مدن كبرى استفادوا، خارج القانون، تماما كما حدث مع برلماني من جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي استغل علاقته وقربه من وزير سابق، وأقام مشاريع في مدينة كبيرة ذات طابع حضري ضد القانون الذي يستهدف العالم القروي وليس المجال الحضري.
ويغطي المجال القروي ببلادنا أزيد من 90 في المائة من المساحة الإجمالية، وتبلغ نسبة سكانه 40 في المائة مـن الهرم الديمغرافي الوطني، فضلا عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالي 9 ملايين هكتار، كما يساهم بـ 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشكل رهان معالجة التفاوتات المجالية، الخلفية الصلبة للبرنامج الحكومي، ونقطة الانطلاق لكل الإستراتيجيات القطاعية الترابية، لذلك فقد منحته الحكومة المكانة التي يستحقها وحرصت على التمسك بالالتزامات وتثمين المكاسب في هذا الشأن، للحد من شتى مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي وتقليص تأثيراتها على مستقبل الأجيال المقبلة، بيد أن بعض السياسيين والبرلمانيين سعوا إلى استغلاله “انتخابيا” لفائدتهم.
وبفضل طبيعته المتعددة القطاعات، فقد أسس البرنامج لنمط حديث للتدخلات الترابية، تقوم على مبادئ الالتقائية وانسجام السياسات في بعدها الشمولي، بهدف تحسين فعاليته التقنية وحكامة تنزيل مختلف محاوره، المرتبطة أساسا بفك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية، عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر لتجويد نوعية الحياة، وتعميم حصول السكان المحليين على الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.