المحرر – سطات
في قلب المجال القروي لإقليم سطات، وتحديدًا بجماعة دار الشافعي، يشتد الخناق يوما بعد يوم على ساكنة المنطقة، ليس بسبب الطبيعة القاسية أو التهميش المزمن فقط، بل بفعل اجتياح وحدات تربية الدواجن العشوائية، التي انتشرت كالفطر في غفلة من أعين الرقابة، مشكلةً بؤرًا للتلوث البيئي ومصدرًا دائمًا للقلق الصحي والاجتماعي.
في دوار أولاد احميدة، على سبيل المثال، تحولت حياة المواطنين إلى كابوس يومي. روائح نتنة، أسراب من الحشرات، مياه ملوثة، وأجواء خانقة… كلها مظاهر أصبحت جزءًا من الواقع المفروض على الساكنة، في ظل غياب تام لتدخل فعّال من الجهات المسؤولة، وخاصة من اللجان البيئية والصحية المفروض فيها أن تحمي الحق في بيئة نظيفة وسليمة.
الأخطر من كل ذلك، هو أن بعض هذه المشاريع التي تصفها الساكنة بـ”المستفزة والمتغولة”، تعود ملكيتها إلى مستشار جماعي نافذ، تقول المصادر إنه شيّد إحدى الوحدات دون أي ترخيص، وضرب عرض الحائط التصميم الخاص بالأخرى، بل تمادى في الترامي على محروم تابع للطريق الإقليمية رقم 3629، دون أن يواجه أي مساءلة حقيقية رغم تسجيل تقارير رسمية وصدور توصيات إدارية سابقة.
العبارة التي تشعل الغضب الشعبي اليوم في دار الشافعي هي “العامل في يدنا”، والتي ينسبها المواطنون لبعض أصحاب المداجن حين يُواجهون بالاحتجاج، في إشارة إلى العامل السابق لإقليم سطات، إبراهيم أبو زيد، ما يطرح تساؤلات مقلقة حول شبكة علاقات يُشتبه في أنها وفّرت الحماية للتجاوزات، وفتحت الباب أمام تفشي مشاريع تدر أرباحًا مالية كبيرة، على حساب صحة المواطنين وكرامتهم.
وفي ظل هذا التسيّب، تتجه الأنظار اليوم نحو عامل الإقليم الحالي، السيد محمد علي حبوها، باعتباره المسؤول الترابي الأول، والمؤتمن على تفعيل القانون وحماية الصالح العام، حيث تطالب الساكنة ومعها فعاليات مدنية وحقوقية بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة وشفافة، تضم كافة القطاعات المعنية (الصحة، البيئة، الفلاحة، السلطات المحلية)، من أجل توثيق حجم الأضرار البيئية والصحية واتخاذ قرارات رادعة، تعيد الاعتبار لحق السكان في بيئة نظيفة.
كما يطالب نشطاء محليون بفتح تحقيق دقيق في ظروف منح بعض التراخيص، وتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية في تسهيل تمدد مشاريع خارج القانون، وسط تساؤلات عن مدى وجود “تحالف مصالح” بين بعض المنتخبين والمستثمرين، في تجاهل تام لمبدأ العدالة المجالية والمساواة في الاستفادة من المشاريع.
ويرى المتتبعون أن الوضع بدار الشافعي يعكس خللاً بنيويًا في الحكامة المجالية، حيث تتحول بعض الجماعات القروية إلى مناطق نفوذ خاص، تُفرض فيها قرارات فوقية وتتراجع فيها سلطة القانون، ما يهدد التوازن البيئي والسلم الاجتماعي معًا.
في المحصلة، لم يعد السؤال عن وجود خروقات بقدر ما أصبح عن مدى جرأة الدولة الترابية في مواجهتها، خاصة حين يتعلق الأمر بـ”منتخبين يتاجرون في مواقعهم التمثيلية”، ويحوّلونها إلى مظلة لتغليب المصالح الخاصة على الحق العام، في مشهد يُسائل ليس فقط المسؤولين المحليين، بل حتى الضمير المؤسساتي للجهات الرقابية.
