المحرر
بالاعتماد على المعطيات الأخيرة، إليك مقالًا رادعًا بنبرة نقدية قوية، يسلّط الضوء على فضيحة خريطة المغرب المبتورة، موجّهًا سهام المحاسبة إلى قناة “الرياضية” العمومية، مع تفكيك تعقيبها الذي اعتبره الكثيرون تهربًا من المسؤولية:
في سابقة مستفزة للرأي العام الوطني، بثّت قناة “الرياضية” وصلة إشهارية تتضمن خريطة المملكة المغربية مبتورة من أقاليمها الجنوبية، ضمن تغطيتها الرسمية لمنافسات رياضية، في مشهد أقل ما يمكن أن يُقال عنه إنه سقوط مهني وأخلاقي لقناة يفترض أن تكون في طليعة المدافعين عن رموز السيادة الوطنية.
رد القناة لم يتأخر، لكنه لم يكن في مستوى الحدث. بل كان مخيبًا ومستفزًا أكثر من الوصلة نفسها. إذ سارعت “الرياضية” إلى التنصل من مسؤوليتها، مدعية أن الإعلان مصدره “الإشارة الدولية للكاف”، وكأنها مجرد ناقل أعمى لا يملك سلطة التحرير أو حق الرقابة على المحتوى الذي يبث من داخل تراب سيادي مغربي.
مثل هذا التبرير لا يُقنع أحدًا، بل يكشف حجم الارتجال واللامبالاة الذي يطبع أداء قناة تُمول بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تمتلك أدنى حس وطني في التعامل مع قضايا الوحدة الترابية، ودون أن تبادر، على الأقل، بتوقيف البث أو قطع الصورة أو حتى تنبيه المتفرج. لا شيء من هذا حصل. بل تم تمرير الخريطة المبتورة بشكل عادي، وكأننا أمام قناة أجنبية لا صلة لها بهوية البلد وثوابته الدستورية.
والأنكى من ذلك أن القناة لم تُصدر اعتذارًا مباشرًا وواضحًا، بل حاولت تبرير الخطأ وإلقاء اللوم على جهة خارجية، ناسفة بذلك مبدأ المسؤولية الإعلامية، الذي يفترض أن يتحمل فيه كل فاعل إعلامي تبعات ما يُعرض على شاشته، خاصة إذا تعلق الأمر بقضية حساسة مثل الوحدة الوطنية.
فأين هي المهنية؟ وأين هو الضمير المهني؟ ولماذا لا تمتلك “الرياضية” لجنة يقظة لمراقبة المحتوى القادم من مصادر خارجية؟ وكيف تقبل مؤسسة عمومية أن تتحول إلى واجهة لبث مواد تسيء لرموز البلاد؟ ثم من سيحاسب المسؤولين عن هذا الاستهتار الذي يطال مقدسات المغاربة؟
إن هذه الفضيحة ليست مجرد خطأ تقني، بل إنذار صارخ بضرورة مراجعة الأدوار، وتقييم الأداء، وفتح نقاش جدي حول جدوى استمرار قنوات عمومية تستنزف الميزانية دون أن تكون في مستوى المسؤولية، لا مهنيا ولا وطنيا. وإذا كانت هذه القناة عاجزة عن حماية صورة المغرب، فعلى الأقل يجب أن تتحمل تبعات ما اقترفته، بدل الاختباء وراء تبريرات واهية.
ما حصل لا يجب أن يُطوى بمجرد بلاغ بارد. بل يتطلب فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات، وربط المحاسبة بالدعم العمومي. فالأموال التي تُضخ في ميزانية الإعلام العمومي يجب أن تُصرف لخدمة صورة المغرب والدفاع عن قضاياه المصيرية، لا للترويج لخريطة مبتورة وتمريرها بخفة لا تُغتفر.