المحرر
في الوقت الذي تواصل فيه عدة دول أوروبية، وعلى رأسها فرنسا، تفعيل مذكرات التوقيف الدولية بحق متهمين في قضايا جنائية خطيرة، يظل المغرب متمسكًا بمبدأ عدم تسليم مواطنيه، وفق ما ينص عليه الدستور. هذا المبدأ، الذي يُعد ضمانة للسيادة الوطنية، قد لا يكون دائمًا في صالح بعض المتابعين، كما هو الحال مع ابراهيم العمراني، المعروف بلقب “الليموراي”، الذي حُوكم بالمغرب بعشرين سنة سجنًا في قضية كان من الممكن أن يُدان فيها بحكم أخف لو نُقل إلى بريطانيا، لكنه قد يشكل في المقابل حماية قانونية للبعض الآخر، مثل رضى أباكريم الملقب بـ”التيربو”، الذي حصل على حكم بالبراءة من القضاء المغربي في قضية صدرت فيها أحكام ثقيلة بفرنسا وصلت إلى واحد وعشرين سنة سجنا في حق متهمين آخرين.
تعود وقائع القضية إلى مدينة بواسي الفرنسية، التي شهدت جريمة مروعة راح ضحيتها شاب مغربي يُدعى إبراهيم حجاجي، من مواليد منطقة أشير بضواحي باريس. كان الضحية يشتغل بمعمل “رونو فلون”، غير أن الظروف قادته إلى التورط في شبكة دولية لتهريب الحشيش، حيث أصبح يشتغل كسائق لنقل شحنات المخدرات من إسبانيا إلى فرنسا، تحت إشراف أشخاص يُشتبه في أن التيربو كان أحدهم.
حسب المعطيات التي تناولتها المحاضر الفرنسية، كلّف حجاجي بنقل شحنة تقدر بـ600 كيلوغرام من الحشيش، قبل أن يزعم أن الشرطة اعترضت طريقه، مما اضطره إلى الهروب وترك السيارة. غير أن روايته لم تصمد طويلاً، خاصة بعدما تبيّن من خلال مصادر مختلفة أن السلطات لم تعترض أي شحنة في ذلك التوقيت، ما دفع المشتبه فيهم إلى الشك في أنه قد استولى على الشحنة.
وبعد أيام من الحادث، تلقى الضحية مكالمة هاتفية من شخص دعاه لنقل شحنة جديدة. استجاب للدعوة، وسافر إلى بواسي، لكنه اختفى بعد وصوله، قبل أن يتأكد لاحقًا أنه تعرّض للاختطاف، وتمت تصفيته في ظروف وُصفت بالعنيفة. التحقيقات الفرنسية توصلت إلى اعتقال عدد من المتورطين في الملف، حيث صدرت في حق ثلاثة منهم أحكام بالسجن النافذ لمدد وصلت إلى 21 سنة، في حين ظل التيربو موضوع مذكرة بحث دولية.
وبعد توقيفه بالمغرب، أصدرت السلطات الفرنسية طلبًا رسميًا لتسليمه، غير أن القضاء المغربي رفض ذلك، استنادًا إلى القوانين الوطنية التي تمنع تسليم المواطنين المغاربة إلى الخارج. ووفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، تم فتح تحقيق بالمغرب في نفس القضية، وانتهت المحاكمة بصدور حكم يقضي ببراءته، بسبب عدم كفاية الأدلة المتوفرة في الملف.
هذا القرار أعاد إلى الواجهة النقاش القانوني حول مسألة ازدواجية المحاكمات في القضايا العابرة للحدود، وتحديات تبادل الأدلة بين الأنظمة القضائية المختلفة. فالقضاء المغربي اعتمد في حكمه على العناصر المتوفرة محليًا، والتي لم تكن كافية لإثبات التهمة بشكل قطعي، وهو ما يُعتبر تطبيقًا سليمًا لمبدأ قرينة البراءة واستقلال القضاء.
قضية “التيربو” تظل من الملفات الشائكة التي تجمع بين الجريمة المنظمة، وواقع التعاون القضائي الدولي، وحدود ما يمكن لكل نظام قانوني أن يفعله في إطار سيادته. وبينما طويت صفحة هذه القضية في المغرب، تبقى تفاصيلها راسخة في أرشيف العدالة الفرنسية، ومعها الكثير من الأسئلة التي قد لا تُطرح على المحاكم، بل على الباحثين والمهتمين بالشأن الجنائي العابر للحدود.