المحرر – طنجة
تتزايد المطالب في أوساط النشطاء بمدينة طنجة، وتحديدًا بمنطقة مغوغة، بضرورة تعميق البحث القضائي في قضية تزوير وثائق عقارية يتابع فيها منتخب محلي، تم توقيفه مؤخرًا على خلفية الاشتباه في تورطه في عمليات تحفيظ مشبوهة لعقارات غير محفظة.
وتأتي هذه المطالب في ظل تداول معطيات تشير إلى أن القضية لا تقف عند حدود الموقوف الحالي، بل تتعداها إلى شبكة مترابطة تضم منتخبين آخرين، وموظفين بمؤسسات رسمية، من ضمنها الوكالة العقارية، إضافة إلى منعشين عقاريين يُشتبه في ضلوعهم في عمليات تبييض أموال من مصادر غير مشروعة.
وأكد متابعون للشأن المحلي أن المستشار المعتقل لا يعدو أن يكون “الشجرة التي تخفي غابة من الفساد”، في إشارة إلى ما وصفوه بـ”التحالف غير المعلن” بين بعض الفاعلين داخل المجالس المنتخبة وجهات نافذة تتولى التغطية على أنشطة مشبوهة تتعلق بالاستيلاء على أراضٍ وإعادة بيعها بعد تحفيظها استنادًا إلى وثائق مشكوك في صحتها.
المعطيات التي حصلت عليها المحرر تفيد بأن القضية قد تمتد لتشمل شقيق منتخب نافذ، سبق أن تم ضبطه في انتخابات سابقة وهو يوزع المال على الناخبين، وأنه يسارع الخطى حاليًا للضغط من أجل الحصول على تنازلات في الملف لحماية أحد شركاء شقيقه، المهدد بالملاحقة القضائية.
وفي المقابل، يطالب المتضررون من عمليات الترامي على الأراضي بضرورة توسيع نطاق التحقيق، ليمتد إلى ملفات تحفيظ مئات الهكتارات التي جرى تفويتها بطرق يشتبه في أنها اعتمدت على وثائق عدلية مزورة، قبل أن يتم تشييد تجزئات سكنية فوقها وبيعها بمبالغ فلكية، دون أن تخضع هذه العمليات للمساطر القانونية المعمول بها.
ويرى مهتمون أن فتح هذا الملف على مصراعيه سيكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المؤسسات الرقابية والقضائية، وفرصة حقيقية لاستعادة هيبة القانون داخل واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي راكمت خلال السنوات الماضية اختلالات حادة في مجال التعمير واستغلال الوعاء العقاري.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يبقى الرهان اليوم معلقًا على إرادة صادقة في الذهاب بعيدًا في كشف كل المتورطين، دون انتقائية أو انتقام، في سبيل حماية حقوق المواطنين ومصداقية المؤسسات.