المحرر
لم يكن النقاش الذي دار بين كاتب هذا المقال وأحد عناصر الدرك الملكي عند السد القضائي على مستوى نقطة الأداء في بوسكورة، إلا حوارًا عابرًا حول مخالفة مرورية تتعلق بالسرعة، إلى أن خاطبه الدركي المحترم بعبارة: “سير عند الجنرال”.
واحترامًا لهذا الطلب المباشر، الموثق بكاميرا كان الدركي يضعها على صدره، نهمس بكلماتنا هذه في أذن السيد الجنرال محمد حرمو، المفتش العام للدرك الملكي، آملين أن تجد طريقها إلى مكاتب التفقد والمراقبة، لأن ما يجري على هذا المحور الحيوي الذي تعبره يوميًا وفود وزارية وبعثات دبلوماسية ومواطنون مغاربة، يستحق التوقف والتدقيق، هذا دون الحديث عن اطنان الممنوعات التي يتوجه بها اصحابها من الشمال الى سواحل الجديدة و اسفي و الصويرة، والتي لا تحجز الا اثناء محاولات نقلها عبر البحر.
المخالفة موضوع النقاش، والتي نرفقها مع هذا المقال، ليست سوى عينة مما يصفه بعض المواطنين بمخالفات تُحرر بطريقة تطرح تساؤلات قانونية. إذ تضمن المحضر أسماء ثلاثة عناصر للدرك، أحدهم كان يمسك بجهاز الرادار بعيدًا عن مكان تحرير المحضر، فيما قام الدركي الذي حرر الوثيقة بكتابة اسم زميله وإرفاقه بحرف “R”، وهو اختصار لم نفهم ما إذا كان يعني “rédacteur” أو يُستخدم في سياق غير قانوني للإمضاء نيابة عن شخص آخر غير حاضر اثناء تحرير المخالفة.
وتزداد علامات الاستفهام حين نعلم أن المعاينة تمت من خلال صورة أُرسلت عبر تطبيق واتساب، وهو وسيلة تواصل سبق أن صدرت بشأن استخدامها تعليمات واضحة من القيادة تمنعها كليًا في إنجاز محاضر رسمية.
فهل من المقبول، قانونًا، أن تُدوّن مخالفة بناءً على صورة ارسلت عبر تطبيق الواتساب، ثم بعد ذلك تأكيد شفهي، من طرف الدركي الذي توصل بصورة المخالفة للدركي الذي حرر المخالفة دون معاينة مباشرة للجهاز ولا حتى لتطبيق واتساب الذي ارسلت عبره معطيات شخصية لمواطن مغربي تتمثل في ترقيم سيارته؟
وهل يُعتبر وضع اسم عنصر غير حاضر في عين المكان، ضمن محضر رسمي يُستعمل لاحقًا كأساس قانوني في ترتيب الغرامات أو المتابعات، سلوكًا يتماشى مع النصوص القانونية الصريحة؟ ام انها مخالفة صريحة للقانون و للضوابط العسكرية؟
الدركي اكد لنا على ان ارسال ترقيم سيارات المواطنين عبر تطبيق واتساب قانوني و كي يطمئن قلب المخالف “على حد تعبيره” و قد يكون الامر كذلك غير ان القانون يستوجب معاينة المخالفة على الجهاز و ليس على تطبيق واتساب.
ويبقى سؤال إضافي لا يقل أهمية: هل يكفي أن يكتفي محرّر المخالفة بكتابة رتبته دون الإشارة إلى صفته (وظيفته المباشرة في العملية)، وهل ذلك يتماشى مع ما يفرضه القانون من وضوح في هوية من يُحرّر وثيقة رسمية قابلة للبناء عليها قانونيًا؟ وهل يُعقل أن لا تُحدَّد صفة الشخص الموقع على محضر المخالفة، في وقت يشترط فيه القانون التوثيق الدقيق والشفاف لمصدر المعاينة وصفة القائم بها؟
قد يرى البعض أن هذا تفصيل بسيط، لكن في سياق دولة قانون، وجهاز حساس فإن الوثائق الرسمية يجب أن تكون خالية من الغموض، سواء في ما يتعلق بالمعطيات التقنية، أو بهوية وصفة الموقعين عليها. لأن أي اختلال في هذا الجانب قد يُبطل المحضر قانونيًا، أو على الأقل يُضعف من حجيته أمام القضاء.
وإذا كان هذا التفصيل يُطرح اليوم كملاحظة، فإنه يفتح أيضًا باب التفكير في مدى جاهزية بعض العناصر لفهم الإطار القانوني الكامل للمهمة التي يقومون بها، ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لإعادة النظر في تكوين وتأهيل من يُناط بهم تطبيق القانون، داخل جهاز يُعدّ من أقوى المؤسسات النظامية بالمملكة، بل ومن يُنظر إليه على أنه “الجيش الأول” في واجهة الأمن الداخلي
لسنا هنا في موقع مساءلة أو تشكيك، ولكن حين يُطلب منا – بشكل صريح – أن “نذهب إلى الجنرال”، فذلك يحمّلنا مسؤولية نقل النقاش بكل أدب إلى الجهات المختصة، لطرح الأسئلة التي يعجز عنها المواطن العادي حين يكون وحيدًا أمام سلطة زيّ رسمي في نقطة تفتيش.
و لاننا نحترم رجال الدرك و نعزهم ، غدا بحول الله و رعايته سنتوجه الى الجنرال تحقيقا لرغبة السيد الدركي المحترم، لكن لموضوع اخر اخطر بكثير، لان مقدسات الوطن تحتاج فعلا لان نتوجه الى السيد الجنرال.
