المحرر خاص
في أعقاب انتشار مقطع فيديو مقتضب على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه والدة الشقيقين الشبلي تتحدث عن ظروف وملابسات اعتقال نجليها، خرج مصدر أمني مسؤول بتوضيحات رسمية، وضع من خلالها الرأي العام في الصورة الكاملة لما حدث، مفندًا في الوقت نفسه جملة من المغالطات التي حملها التسجيل المذكور.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الواقعة تعود إلى مساء يوم 27 يونيو الماضي، حينما تم توقيف الشقيقين من طرف عناصر الشرطة بمدينة بن جرير، إثر تورطهما في حالة سكر علني بين، وإحداث فوضى أمام مقر مداومة الشرطة، إضافة إلى توجيه إهانات لفظية صريحة لعناصر الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ويورد المصدر أن الشقيق الأول عمد إلى بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أمام مقر الشرطة، أظهر فيه ملامح المقر والمرتفقين، مرفقًا التسجيل بعبارات مشينة، وهو ما استدعى تدخلًا أمنيًا لوقف التصرف، قبل أن تتطور الأمور إلى مواجهات لفظية حادة. أما شقيقه، فقد ولج مقر الديمومة دون إذن، وأحدث فوضى داخله، وتسبب في كسر نافذة بشكل متعمد.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية أنجزت البحث في إطار قانوني وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة، التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي ببن جرير.
وبخصوص المزاعم المرتبطة بالحالة الصحية لأحد الموقوفين، أوضح المصدر الأمني أن المشتبه فيهما تم إخضاعهما لفحوصات طبية خلال فترة الحراسة النظرية، وهو الإجراء الذي تم تكراره لاحقًا، حيث تم نقل أحدهما مؤخرًا إلى المستشفى الجامعي بمراكش للفحص، قبل أن يُعاد إلى المؤسسة السجنية بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.
وأكد المصدر ذاته أن مؤسسة الأمن الوطني تحرص على التطبيق الصارم للقانون في احترام تام للضمانات القانونية، بما في ذلك السلامة الجسدية للموقوفين، مع فتح الباب دائمًا أمام القضاء لتحديد مدى صحة أي ادعاء أو تظلم.
وبينما يستمر الجدل على مواقع التواصل، يبقى الفصل في مثل هذه القضايا بيد المؤسسات المختصة وحدها، في إطار من الشفافية والقانون.