المحرر
يثير مشروع سياحي جديد تتولى إنجازه جماعة العرائش جدلاً واسعًا في أوساط المتابعين والفاعلين المدنيين، في ظل تواتر المعطيات التي تشير إلى وجود غموض كبير في كيفية صرف الاعتمادات المالية المخصصة له، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل حول ما إذا كانت الأموال العمومية قد استُعملت بطريقة غير شفافة.
وأفادت مصادر محلية أن عمليات التزفيت والتزيين التي انطلقت في إطار هذا المشروع، أظهرت مؤشرات أولية على وجود تفاوتات مقلقة بين الميزانية المعلنة وجودة الأشغال المنجزة، مما دفع العديد من المواطنين إلى طرح أسئلة حول طبيعة الصفقات المنجزة، ومدى احترامها لمبدأ التنافسية والشفافية.
اللافت في هذه القضية أن المشروع الجديد جرى تفويته في ظروف تثير علامات استفهام، لاسيما بعدما تم رفض مشروع استثماري لمهاجر مغربي بدعوى أن المنطقة خضراء وغير قابلة للتعمير، قبل أن يتم لاحقًا تخصيص نفس الوعاء العقاري لإنجاز مشروع آخر لفائدة أقارب رئيس الجماعة، ما اعتبره البعض “تحايلاً ممنهجًا لإقصاء مستثمرين من خارج الدائرة الضيقة للسلطة المحلية”.
هذه التطورات دفعت عدداً من النشطاء والجمعويين إلى الدعوة لمباشرة افتحاص مالي دقيق، من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل الوقوف على حقيقة صرف الأموال العمومية ومدى مطابقة الإجراءات المعتمدة للقانون.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن الأولوية اليوم يجب أن تنصرف إلى حماية المال العام من أي انزلاق محتمل، والعمل على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ضمانًا لشفافية تدبير الشأن المحلي، واحترامًا لحق المواطن في بيئة تنموية نزيهة ومنفتحة على الجميع دون تمييز أو تحكم.