المحرر من الرباط
شهدت حركة العبور في إطار عملية “مرحبا 2025” تراجعًا ملموسًا في أعداد المغاربة المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن عبر الموانئ البحرية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فقد عبرت الموانئ حتى العاشر من يوليو الجاري حوالي 567 ألف مسافر، أي ما يعادل 47.5 في المائة من إجمالي العائدين خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 10 يوليو، في حين تجاوز عدد العابرين في نفس الفترة من عام 2024 أكثر من 1.6 مليون مسافر، مسجلا انخفاضا حادا يقارب 65 في المائة.
ويُعزى هذا التراجع الكبير، بحسب مصادر متطابقة، إلى ارتفاع تكاليف قضاء العطلة في المغرب، التي باتت تشكل عبئًا إضافيًا على المغاربة في الخارج، خاصة في ظل الأسعار الصاروخية التي شهدتها مختلف الخدمات السياحية من إيواء ونقل ومطاعم. وتثير هذه الزيادات استياء واسعًا بين العائدين، الذين عبروا عن خيبة أملهم من غياب أي رقابة أو تدخل رسمي للحد من ارتفاع الأسعار.
وبحسب مهنيين في القطاع، فإن غياب استراتيجية واضحة من وزارة السياحة لمواكبة هذا الركود وتدبير الأزمة يعمّق المشكلات التي تواجه السياحة الوطنية، حيث لا تزال الوزارة تغيب عن المشهد بشكل واضح، مما يفاقم من الإحباط وسط المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
ويؤكد المختصون أن غياب التنسيق بين الوزارة والفاعلين الاقتصاديين في القطاع، إضافة إلى ضعف البنية التحتية في بعض الوجهات، كلها عوامل ساهمت في تقليص جاذبية المغرب كوجهة سياحية بالنسبة للجالية، في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.
وأشار مراقبون إلى أن هذا الواقع يدفع إلى التساؤل حول الإجراءات التي ستتخذها الجهات المسؤولة من أجل استعادة ثقة المغاربة بالخارج وتحفيزهم على العودة، خصوصًا وأن القطاع السياحي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.