فضيحة “ترامبا”: حين يُخرق قانون البحر من داخل غرفة الصيد

المحرر – أكادير

عشية انطلاق موسم صيد الأخطبوط لصيف 2025، فجّرت لجنة مراقبة مشتركة تابعة لمديرية المراقبة ومندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، فضيحة مدوية تمثلت في ضبط 15 شبكة صيد غير قانونية، تُعرف باسم “ترامبا”، على متن سفينة “أكلو” المسجلة بميناء طانطان، والمملوكة لرئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، فؤاد بلعلالي.

الواقعة، التي حرر بشأنها محضر رسمي استنادًا إلى الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تتعلق بشباك يقل قياس عيونها عن 30 ملم، في حين أن القانون المغربي يمنع استعمال أي شباك تقل فتحاتها عن 70 ملم، لما لها من أثر مدمر على صغار الأسماك وموارد البحر، وخصوصًا الأخطبوط.

وفي خطوة تثير الاستغراب، تم اللجوء إلى مسطرة الصلح وفق الفصل 57 من نفس الظهير، وهو ما اعتبره مهنيون “إجراء تقنيًا لا يعكس خطورة الفعل المرتكب”، في وقت تتعالى فيه الأصوات بضرورة تفعيل المتابعة القضائية.

المثير في هذه القضية أن المتورط ليس مجرد مهني أو مالك مركب صيد، بل هو رئيس أكبر غرفة مهنية للصيد البحري على المستوى الوطني، من المفروض أن يكون في طليعة المدافعين عن استدامة الثروات السمكية ومناهضة الصيد الجائر. فحين يكون المسؤول الأول عن حماية البحر هو نفسه من يخرق قوانينه، يتساءل كثيرون: إذا كان ربُّ البيتِ للدفِّ ضاربًا.. فشيمةُ أهلِ البيتِ كلهمُ الرقصُ.

هذه المخالفة تأتي في ظرفية دقيقة، إذ تزامنت مع انطلاقة موسم صيد الأخطبوط بعد فترة راحة بيولوجية امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، تم خلالها تعليق الصيد لحماية المخزون السمكي. وهو ما يجعل هذه الحادثة بمثابة انتكاسة لجهود الدولة والمؤسسات العلمية والهيئات المهنية التي راهنت على موسم منضبط.

الواقعة أعادت إلى الواجهة إشكالية التساهل مع خروقات بعض الأسماء النافذة داخل القطاع، ما يشجع على إفلات البعض من العقاب، ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، ويهدد جدوى كل الجهود الرسمية لإصلاح القطاع.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحريات، طالب عدد من الفاعلين المهنيين والبيئيين بفتح تحقيق معمق للكشف عن الوجه الكامل لهذه الشبكة، ومعرفة ما إذا كانت السفينة تقوم فقط بنقل الشباك أم تشكل جزءًا من شبكة أكبر تستغل نفوذ بعض الأسماء لتجاوز القانون.

ويبقى الرهان الأهم، اليوم، هو إثبات أن القانون فوق الجميع، وأن الثروة السمكية ليست غنيمة ظرفية بل مسؤولية وطنية تهم الأجيال القادمة قبل أن تهم أرباح اليوم.