المحرر
أكدت مصادر حقوقية محلية أن واقعة الاعتداء المهين التي طالت أحد الأشخاص ببوسكورة، والتي وثّقها مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال دون متابعة قانونية، بالرغم من مرور أكثر من خمسة أيام على نشره.
الفيديو، الذي توصلت المحرر بنسخة منه، يظهر مشاهد مروعة لانتهاك جسيم لكرامة إنسانية، أثارت موجة استنكار في صفوف الرأي العام المحلي. المثير في القضية أن أحد المعتدين هو نفسه من قام بنشر المقطع على حسابه الشخصي بمنصة “إنستغرام”، في ما اعتبره الكثيرون استفزازًا صارخًا وتحديًا علنيًا للقانون.
وتساءل نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن السر وراء غياب أي تحرك عاجل لتوقيف المعتدين الذين لا يزالون يتجولون بحرية في أحياء المدينة، كما لو أن ما ارتُكب لم يكن سوى أمرًا عاديًا. واستغرب آخرون من صمت بعض وسائل الإعلام حول هذه الجريمة، التي كان من المفروض أن تحرك أجهزة إنفاذ القانون بشكل فوري.
وفي الوقت الذي تم فيه توقيف الضحية نفسه للاشتباه في تورطه في قضايا جنحية، يرى حقوقيون أن ذلك لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال التغاضي عن محاسبة المعتدين الذين ظهروا بالصوت والصورة وهم ينتهكون حرمة الجسد الإنساني. فالمتابعة الجنحية لا تسقط حق الضحية في الحماية، ولا تعفي الجناة من العقاب المستحق.
وأفادت مصادر متطابقة أن دخول مسؤولين على خط هذه القضية، بعد تصاعد ردود الفعل الغاضبة، عجل بزيارة عناصر من الدرك الملكي للسجن المحلي بهدف الاستماع إلى إفادة الضحية، وهو الاجراء الذي كان من المفترض ان يتم القيام به مباشرة بعد الشروع في نشر الفيديو الذي تجاور عمره على مواقع التواصل الاجتماعي الخمسة ايام.
ويؤكد متابعون أن المعمول به في مثل هذه الحالات هو التدخل العاجل لتوقيف المتورطين، صونًا لهيبة القانون، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الانخراط في سلوكيات تنتمي إلى منطق “شرع اليد”، وتكرّس شعورًا عامًا باللاّأمن وسط المواطنين