المحرر
بينما تتغير إجراءات التفتيش والمراقبة على الطرقات الرابطة بين شمال المغرب وجنوبه، تتكيف شبكات تهريب المخدرات مع هذه المستجدات، وتعيد رسم مسالك جديدة لا تقل خطورة عن تلك التي كانت تمر من مناطق الشمال. فحتى وإن تغير المسار، تبقى الوجهة واحدة: السواحل المغربية، ومنها إلى المياه الدولية.
وحسب معطيات متطابقة حصلت عليها “المحرر”، فإن سواحل دار بوعزة، مرورا بالجديدة وآسفي، وصولاً إلى الصويرة، أصبحت تشكّل في الآونة الأخيرة نقاطًا بحرية استراتيجية يعتمد عليها المهربون لتمرير شحنات الحشيش نحو الخارج، مستغلين ضعف الرقابة في بعض المناطق ومحدودية الوسائل اللوجستيكية لملاحقة كل التحركات.
الأخطر من ذلك، أن مدينة شيشاوة، التي لم تكن تُذكر كثيرًا في تقارير تهريب المخدرات، باتت اليوم تشكل محطة محورية في هذه السلسلة المعقدة. فالمعلومات تشير إلى أن المنطقة تحولت خلال الشهور الماضية إلى مخزن كبير للمخدرات المعدة للتصدير، حيث يتم تخزين كميات ضخمة من الحشيش داخل ضيعات وأماكن معزولة، في انتظار اللحظة المناسبة لنقلها نحو الصويرة، التي باتت بدورها تمثل نقطة انطلاق بحرية مفضّلة لدى المهربين.
وفي ظل هذا التغير في خطط التهريب، كثّفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “DST” من عملياتها الاستباقية، وساهمت بفعالية في توفير معطيات دقيقة مكّنت مختلف الأجهزة الأمنية من تنفيذ تدخلات نوعية، أسفرت عن حجز أطنان من المخدرات، وتفكيك خلايا كانت تستعد لتنفيذ عمليات تهريب كبرى.
ورغم النجاحات المسجلة، فإن المهربين لم يستسلموا، بل زادوا من درجة تعقيد عملياتهم، وابتكروا طرقًا جديدة تتراوح بين استعمال الزوارق السريعة، وتفخيخ شحنات قانونية من المنتجات الفلاحية، بل وحتى استغلال اتفاقيات التصدير لتسريب “البضاعة” في صمت.
ما يزيد من حدة التهديد، هو لجوء بعض الشبكات إلى عمليات مقايضة مباشرة بين الحشيش المغربي ومخدر الكوكايين، يتم تنفيذها في عرض البحر، حيث تلتقي قوارب المهربين بعصابات دولية لها امتدادات في أمريكا الجنوبية وأوروبا. وهي عمليات تؤشر على مستوى خطير من التنسيق العابر للقارات، وتشير إلى أن الأمر تجاوز مجرد تهريب، ليأخذ طابع تجارة منظمة دولية تديرها مافيات متعددة الجنسيات.
وتبقى الصويرة اليوم تحت المجهر، ليس فقط كوجهة سياحية، بل كمنفذ بحري بدأ يأخذ مكانة متزايدة في مخططات مهربي المخدرات، ما يستدعي يقظة أكبر وتعاونًا وثيقًا بين مختلف المصالح الأمنية والقضائية، لقطع الطريق على هذه الشبكات التي تهدد الأمن الوطني وتستنزف صورة البلاد دوليًا.