تعيش أوساط ما يعرف بمافيا العقار في طنجة على وقع حالة من الترقب والتوجس، بعد أن بدأت الجهات المختصة، خلال الأيام الأخيرة، تحركات رصد دقيقة لعشرات العقارات المثيرة للشبهات، التي تم الاستيلاء عليها بمنطقة مغوغة، وتفويتها لاحقًا لمنعشين عقاريين حولوها إلى تجزئات سكنية خارج إطار القانون.
وحسب مصادر متطابقة، فإن تحقيقات أولية شملت مجموعة من الأراضي التي يُعتقد أنها كانت في الأصل مملوكة للدولة، أو تابعة لأشخاص متوفين لم يتم تسوية وضعيتهم العقارية، قبل أن تسلك طريقًا غير مشروع نحو التحفيظ والتفويت، مستندة إلى وثائق عدلية مشكوك في صحتها.
وتُشير معطيات ميدانية إلى أن العملية لم تكن عشوائية، بل جرت وفق خطة محكمة، يقوم فيها منتخبون نافذون بدور مركزي، من خلال تسهيل الإجراءات من الكواليس، بينما يُدفع بأسماء أخرى إلى الواجهة للقيام بمهام التزوير والاحتيال، في مقابل عمولات مغرية أو شراكات صامتة في المشاريع العقارية الناتجة عن هذه العمليات.
وتحدث نشطاء محليون عن أرقام مالية ضخمة، تُقدّر بعشرات المليارات من السنتيمات، راكمها متورطون معروفون في الأوساط السياسية والعقارية، من خلال تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع سكنية تدر أرباحًا خيالية، مستغلين الفوضى في تدبير الأراضي الشائعة، والفراغ القانوني الذي يحيط ببعض الوعاءات العقارية العارية.
ويُرتقب أن تفرز التحركات الجارية مفاجآت غير متوقعة في قادم الأيام، في حال امتدت التحقيقات إلى جميع مستويات التورط، بما في ذلك دور بعض الجهات الإدارية التي يشتبه في تقديمها تسهيلات غير مبررة، أو غض الطرف عن خروقات واضحة في وثائق التحفيظ والتراخيص.
في هذا السياق، يُطالب عدد من الفاعلين المدنيين بطنجة بفتح تحقيق معمق يشمل مجمل عمليات تفويت الأراضي بمغوغة في السنوات الأخيرة، ومساءلة كل من ثبت تورطه في هدر المال العقاري العام أو تسهيل عمليات تبييض الأموال في سوق الإنعاش العقاري، تحت غطاء الاستثمار المشروع.
فمن غير المقبول، كما يقول أحد المتضررين، أن تتحول ممتلكات عامة وخاصة إلى غنائم يتم اقتسامها في صمت، بينما تُحرم المدينة من حقها في التنمية الحقيقية، ويسقط القانون أمام نفوذ المال والسياسة.