المحرر
خرجت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن صمتها، اليوم الجمعة 19 يوليوز 2025، لتوضح حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تزعم تعرض جثمان نجلها لسرقة أعضائه بعد وفاته في حادثة سير سنة 2021.
وأكد بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك أن ما تضمنه الفيديو من مزاعم لا أساس له من الصحة، وأن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضح البلاغ أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناءً على تعليمات النيابة العامة، خلصت إلى أن العملية تمت بموافقة صريحة ومكتوبة من والدة المتوفى، وهي وثيقة موقعة ومثبتة ببصمتها ورقم بطاقتها الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية استئصال الأعضاء تمّت بعد معاينة رسمية لحالة الوفاة، وتحت إشراف لجنة طبية مختصة، ووفقًا لمساطر طبية دقيقة تشمل معاينة علامات الموت الدماغي من طرف طبيبين، ثم تأكيدها بواسطة تصوير مقطعي للأوعية الدموية للدماغ.
وأشار البلاغ إلى أن الكليتين والقرنية، التي تم استئصالها، زُرعت لمرضى آخرين ضمن لائحة رسمية تمسكها المصلحة المختصة بالمستشفى المعني، وأن كافة مراحل العملية موثقة في السجلات الرسمية.
وختمت النيابة العامة توضيحها بالتأكيد على أن جميع الإجراءات تمت بشكل قانوني وتحت إشراف طبي متخصص، نافية بشكل قاطع الادعاءات التي تم الترويج لها في الفيديو المتداول، والتي اعتبرتها تضليلاً للرأي العام