خفضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخرا، العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق المتهم الأول في ملف بتر العضو التناسلي لألماني، من خمس سنوات سجنا إلى سنتين حبسا.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست قد أدانت في قت سابق، المتهم نفسه الذي كان يستضيف الألماني في منزله، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية، بعد متابعته من أجل حيازة المخدرات، وإنتاجها وصنعها واستهلاكها والاتجار فيها، إلى جانب مخالفات مرتبطة بعدم تقديم وثيقة التأمين وانعدام الفحص التقني وقيادة مركبة دون رخصة سياقة.
وتم إيقاف المعني بالأمر مباشرة بعد نقل ألماني إلى المستشفى الإقليمي محمد السادس بآيت يوسف وعلي للاشتباه في تورطه في الحادث، قبل أن يعترف الألماني بأنه هو من قام ببتر عضوه التناسلي تحت تأثير المخدرات.
كما أدين الألماني المتورط في الحادث من قبل الغرفة الجنحية بابتدائية تاركيست بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بعد متابعته من أجل استهلاك المخدرات، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وهي العقوبة التي تم تأكيدها دون تعديل على مستوى الاستئناف.
