المحرر
طفت على السطح فضيحة اختلاسات مالية من الصندوق المغربي للتقاعد، أبطالها موظفون تابعون له، متهمون بصرف معاشات سفراء وشخصيات سامية ومسؤولين، بعدما وافتهم المنية، وهو ما كبد الصندوق خسائر فادحة تعد أحد العوامل التي أدت إلى بروز أزمة الصندوق التي كلفت الموظفين ثمنا غاليا من أجل إصلاحه، وفق الخطة التي جاء بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.
وحسب المعطيات المفصلة للملف التي أوردتها يومية الأخبار، والتي تبرز تورط ثلاثة موظفين هم (س.ب) و(ل.ف.أ) و(ن.ك)، جرى الاستماع إليهم بعد الشكاية التي جرى وضعها ضد مجهولين، إلى جانب موظفين آخرين، قرر قاضي التحقيق بغرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، عدم متابعتهم، فيما أحال البقية على المحاكمة.
ووضع الوكيل القضائي للمملكة عدة شكايات ضد مجهولين، الأولى مؤرخة في 4 دجنبر 2012 تحت عدد 24121، والثانية مؤرخة بتاريخ 23 شتنبر 2005 تحت عدد 28577، والثالثة مؤرخة بتاريخ 9 ماي 2006 تحت عدد3540.