المحرر خاص
أنصف القضاء بمدينة أكادير عددًا من الأسر المغربية المرشحة للاستفادة من السكن الاجتماعي، بعد معركة قانونية خاضوها ضد منعش عقاري معروف، اتُّهم بالتلاعب في لوائح المستفيدين ومخالفة بنود اتفاقيات رسمية أُبرمت مع السلطات.
القضية تعود إلى سنوات، حين التزم المنعش العقاري عبر محاضر موقعة مع ولاية جهة سوس ماسة وشركة العمران، إلى جانب موثقين معتمدين، بتوفير 250 شقة لفائدة مرشحين تم انتقاؤهم وفق معايير لجنة السكن الاجتماعي. اللجنة ضمّت ممثلين عن قسم التعمير، ومصالح الولاية، والوكالة الحضرية، فضلاً عن الموثق المكلّف بالعملية.
غير أن الوقائع على الأرض كشفت عن خروقات خطيرة. إذ عمد المنعش العقاري، حسب ما وثقته محاضر رسمية، إلى تفويت الشقق لفائدة أشخاص خارج اللائحة المعتمدة، مستفيدًا من نفوذه وعلاقاته، ما تسبب في إقصاء مستحقين حقيقيين حُرموا من شققهم دون مبررات قانونية.
وبعد لجوء عدد من المتضررين إلى القضاء، أصدرت المحكمة أحكامًا ابتدائية لصالحهم، مما أعاد إليهم بعضًا من الثقة في مؤسسات الدولة، وفتح الباب أمام باقي الضحايا لسلك نفس المسار القانوني لاسترجاع حقوقهم المشروعة.
ويأمل الفاعلون المحليون أن تشكل هذه الأحكام سابقة تُنهي حالة التسيب التي شابت تدبير عدد من مشاريع السكن الاجتماعي، خاصة وأن هذه البرامج وُجدت من أجل الفئات الهشة وليس لتُستغل لأغراض ربحية أو انتخابية.
كما طالب مواطنون بفتح تحقيق شامل حول هذه الخروقات، وتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل المتواطئين المحتملين، مؤكدين أن حماية السكن الاجتماعي هو رهان تنموي يتجاوز مجرد توزيع الشقق، ليمس جوهر العدالة الاجتماعية وثقة المواطن في مؤسسات بلاده.