المحرر من طنجة
يتردد اسم بقوة في كواليس التهريب الدولي للمخدرات، كواحد من أبرز الأسماء التي تدير شبكات تمتد من سواحل المغرب إلى شوارع أوروبا. لكن المثير للريبة أن هذا الاسم، المعروف لدى الأجهزة الأمنية والإعلام الأوروبي، وحتى الرأي العام الطنجاوي، لا يزال بعيدا عن المحاسبة، رغم حجز كميات ضخمة من الشحنات التي نسبت إليه أو إلى المقربين منه.
في طنجة، يتساءل المواطنون: من يحمي صاحب شركة للنقل الدولي؟ ومن يمد له الحبل ليتحرك بحرية بين تهريب الحشيش إلى أوروبا واستيراد الكوكايين نحو المغرب؟ فبينما تسقط الشبكات الصغرى يوميا في يد السلطات، يبقى كبار المهربين، مثل “أ.ج”، خارج دائرة المساءلة، ما يعزز الشكوك حول وجود تواطؤات واختراقات لمراكز المراقبة، خاصة في المنافذ البحرية.
الصحافة الأوروبية كانت أكثر جرأة في الإشارة إلى المعني بالامر، محملة إياه مسؤولية إغراق الأسواق الأوروبية بالحشيش، ومعتبرة أنه يشكل حلقة رئيسية في سلسلة الاتجار الدولي بالمخدرات، التي تعتمد على غسل الأموال وتهريب العملة، ما يعمق ثقافة الإفلات من العقاب ويهدد مصداقية مجهودات الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة.
كما تشير المعطيات المتداولة، الى ان “الج”يستغل نشاطه في مجال النقل الدولي كغطاء مثالي لتمويه أنشطته الإجرامية، حيث تتم عمليات تصدير الحشيش إلى أوروبا تحت غطاء هذا النشاط التجاري، في حين يُشتبه في تورطه في استيراد شحنات من الكوكايين قادمة من أمريكا اللاتينية عبر مسارات معقدة تعتمد على المنافذ البحرية واللوجستية التي يتحكم فيها بحكم علاقاته ونفوذه. هذا التداخل بين الأنشطة القانونية وغير القانونية يعقّد من مهمة رصده وتتبع عملياته، ويعكس مدى قدرة بعض أباطرة التهريب على استغلال الاقتصاد النظامي لخدمة أنشطة غير مشروعة
ويبقى السؤال الحارق: إلى متى يظل “ا.ج” فوق القانون؟ ترقبوا مزيدا من التفاصيل