تحولت تركة تقدر بـ300 مليار سنتيم، تعود لرجل أعمال شهير، إلى مصدر مأساة داخل أسرة نافذة، بعد أن تفجرت خلافات حادة بين الورثة، بلغت حدّ اللجوء إلى المحاكم، وانتهت بوفاة أحد الأطراف في ظروف مأساوية، بعدما اتُهم بالنصب والتزوير ودخل في أزمة نفسية حادة وهو رهن الاعتقال.
الراحل، الذي كان يعاني من العقم، لم يُرزق بأبناء، فقرر رفقة زوجته تبني ابن أحد أقاربه منذ أن كان رضيعا، حيث أنجزا رسم “تنزيل” جعلاه بموجبه في مرتبة الابن الشرعي، وظل هذا الأخير تحت رعاية الرجل حتى وفاته بعد صراع مع المرض.
وبحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، فقد فجرت وفاة رجل الأعمال خلافات عائلية حادة، حين قام أحد أقاربه بإنجاز رسم إراثة أقصى فيه الابن بالتبني، وقصر التركة على الأقارب المباشرين، وهو ما دفع الابن إلى إعداد رسم إراثة جديد، اعتمد فيه على تنزيله في مرتبة الوصية، محددًا نصيبه في ثلث التركة، أي ما يعادل حوالي 100 مليار سنتيم، مع توزيع الباقي على الورثة الشرعيين.
أمام هذا النزاع، قام القريب بتصحيح رسم الإراثة وإدراج الابن في لائحة الورثة، مانحًا إياه مرتبة “أخ الهالك”، ليكون نصيبه مطابقا لنصيب بقية الإخوة، في محاولة لإيجاد تسوية ودية.
لاحقًا، وُجه عرض للابن بالتبني يتضمن سداد ديونه ومنحه مبلغًا ماليا مغريًا مقابل التنازل عن النزاع، وهو العرض الذي قبله تفاديًا لاستمرار الخصومة أمام القضاء. غير أنه فوجئ لاحقًا بمتابعته قضائيًا بتهمة التزوير والنصب، بدعوى تحايله على القانون في وثيقة “التنزيل”، بزعم أنه لا يستحق سوى نصف الثلث وليس الثلث الكامل من التركة.
وقد أدى اعتقال الابن ودخوله في أزمة نفسية حادة، خاصة في ظل معاناته من مرض مزمن، إلى وفاته داخل السجن، ما زاد من تعقيد الملف.
وفاة الابن لم تغلق ملف النزاع، بل زادت من تشعبه بعد دخول أطراف جديدة على الخط، لتتواصل المعارك القضائية أمام محاكم الرباط، في سبيل الحسم في التركة المثيرة للجدل وضمان تقسيمها بشكل قانوني وشرعي.