في مشهد يختزل حجم التناقض الذي يطبع الأداء الحكومي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثق تثبيت رادارات مراقبة السرعة على جنبات طرق مهترئة، أرصفة متهالكة، ومناطق تفتقر لأبسط شروط السلامة الطرقية. مشاهد عبثية تعكس ما وصفه كثيرون بـ”السكيزوفرينيا الحكومية”، التي لا ترى في المواطن سوى وسيلة لتحصيل الإتاوات، فيما تواصل إغراق البلاد في صفقات مشبوهة تغتني منها جيوب معارف رئيس الحكومة.
هكذا تترجم حكومة عزيز أخنوش مفهوم “السلامة الطرقية”، ليس بإصلاح الحفر ولا بتقوية البنية التحتية، وإنما برصد اعتمادات ضخمة لتثبيت أجهزة الرصد الآلي، في أماكن تفتقر حتى للإنارة أو لوحات التشوير. ولعل الأدهى أن هذه الرادارات تُموّل من المال العام، ثم تُستعمل لفرض غرامات تُضخ في خزينة نفس الدولة، التي لم تفلح في تعبيد عشرات الكيلومترات من الطرق المتدهورة.
وإذا كان أخنوش قد صرّح من تحت قبة البرلمان بأنه يعرف ثلثي رجال الأعمال في المغرب، فإن المواطنين باتوا على يقين بأن نفس “المعرفة” هي التي تتحكم في منح الصفقات وتفويت المشاريع، حتى تلك المتعلقة بالبنية التحتية للطرقات، التي تحوّلت في بعض المناطق إلى فخاخ قاتلة ومجالات مفتوحة لحوادث السير المميتة.
في زمن يُنتظر فيه من المغرب أن يحتضن نهائيات كأس العالم 2030، لا يزال جزء كبير من طرقه يعاني من التهميش، ومن غياب أدنى شروط التنقل الآمن، بينما توجّه الحكومة بوصلتها نحو سياسة جباياتية لا ترحم. فكيف لدولة تطمح لاحتضان تظاهرات كبرى، أن تعجز عن تعبيد طرق مؤهلة لمواطنيها؟ وكيف لحكومة تتحدث عن التحول الرقمي أن تعجز عن إصلاح أرصفة تشهد انهيارات كل شتاء؟
قد يكون الرد جاهزاً لدى المسؤولين: الرادارات أداة للردع. لكن الردع الحقيقي لا يكون بالكاميرات، بل بالعدل في توزيع المشاريع، وبالقطع مع منطق التفويت بالمعرفة، وبجعل البنية التحتية أولوية لا مجرد واجهة للتلميع