وقعت داخل القاعة 5 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، حادثة سرقة تورط فيها قاصر وشابة، كانا يحضران جلسة محاكمة أحد أقاربهما.
وذكرت مصادر جريدة الصباح أن الضحية، وهي امرأة، غادرت القاعة بعد انتهاء جزء من الجلسة، ونسيت حقيبتها اليدوية على أحد الكراسي. وعند عودتها بعد وقت وجيز، تفاجأت باختفائها، رغم أنها كانت تحتوي على مبلغ مالي ووثائق شخصية مهمة. سارعت الضحية إلى إشعار عناصر الشرطة المتواجدين بالمحكمة، الذين رافقوها إلى القاعة، حيث أشارت إلى الشابة التي كانت تجلس إلى جانبها كمشتبه فيها، فيما كان مرافق هذه الأخيرة قد غادر المكان واختفى عن الأنظار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الشرطة باشرت تحرياتها الأولية بشكل فوري، بعد أن أخبرت الوكيل العام للملك بحيثيات الموضوع، فتمت الاستعانة بكاميرات المراقبة المثبتة بمحيط القاعة، ما مكنها من تحديد هوية المشتبه فيه الثاني، في وقت قياسي، وبعدها طلب من قريبته الاتصال به لإرجاع المحفظة المسروقة، إلا أنه حاول، في البداية، إنكار الموضوع، بعد إيقافه.
وبعد عملية إيقاف المشتبه فيهما، تمت إحالتهما على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أصدر تعليماته للشرطة المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق في النازلة، لكشف ملابساتها، وتحديد باقي الأطراف المحتمل تورطهما في هذه القضية، وهل هي المرة الأولى التي تورطا فيها أم لهما سوابق.
وفي طريق نقلهما إلى مركز الشرطة، تراجع القاصر الذي لا يتجاوز سنه 15 سنة، عن الإنكار، ليدلي بالمكان الذي خبأ فيه المحفظة، وتتم استعادتها، ومن المحتمل أن تتم إحالة المشتبه فيهما على النيابة العامة المختصة، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، قبل إحالتهما على المحاكمة.
وأكدت مصادر “الصباح” أن كاميرات المراقبة بداخل المحكمة ومحيطها تساهم إلى حد كبير في ضبط جميع الجرائم التي يمكن أن ترتكب سواء بالداخل كما هي حالة واقعة أول أمس (الاثنين)، أو بمحيط المحكمة، كما أنها تدخل ضمن إستراتيجية المراقبة التي يشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منذ تعيينه على رأس النيابة العامة بها، إذ كشف في وقت سابق أن حالات النصب داخل فضاء المحاكم، أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، بنسبة 50 في المائة، حددت في تسع حالات، بعدما كانت 18 حالة خلال 2023، وأكد الوكيل العام أن ذلك راجع بالأساس إلى وعي المواطن ويقظة المصالح الأمنية، التي لا تتوانى في القيام بالحملات التمشيطية ولإيقاف المشتبه فيهم محترفي عمليات النصب على المتقاضين.