المحرر من طنجة
في الوقت الذي تُغرق فيه الدولة مواردها الأمنية في محاربة التهريب الدولي للمخدرات، تواصل بعض شبكات النقل الدولي للبضائع، في واضحة النهار، استغلال تراخيصها وأنشطتها التجارية كغطاء لعمليات إجرامية عابرة للحدود، تمتد خيوطها من ميناء طنجة المتوسط إلى قلب أوروبا.
مصادر مطلعة أكدت أن عشرات الأطنان من مخدر الشيرا تُصدّر يوميًا من المغرب نحو أوروبا، على متن شاحنات يتم كراء عدد منها خصيصًا للتمويه، تفاديًا لأي تتبع قانوني مباشر. غالبًا ما تكون هذه الشاحنات مملوكة لأشخاص لا علاقة لهم بالشبكات، ما يُصعّب من مهمة السلطات في ربط الشحنة بالمهربين الحقيقيين.
الخطير في الأمر أن جزءًا كبيرًا من هذه الشحنات لا يغادر التراب الوطني إلا بتواطؤ موظفين في إدارات مختلفة، أبرزها بميناء طنجة والناظور. هؤلاء يُسهّلون مرور الحمولات المشبوهة مقابل “مقابل”، في استهتار واضح بمصالح الدولة وأمنها القومي، ما يجعل بعض النقط الحدودية بمثابة ثقوب سوداء لا تخضع لأي رقابة فعلية.
الحديث يكثر أيضًا في أوساط الرأي العام الطنجاوي عن شركات للنقل الدولي باتت معروفة بتورطها في التهريب الدولي للمخدرات. أسماء بعينها تتحكم اليوم في السوق المحلي وتدير شبكات إجرامية في بلجيكا وإسبانيا، محتمية بواجهات قانونية تسمى “شركات”. وأصبحت بعض هذه العائلات تتحكم في سوق الحشيش ببلجيكا، بفضل نشاطها اللوجستي في مجال النقل، الذي لا يتعدى كونه قناة لتصريف الممنوعات في اتجاه أوروبا واستيراد الكوكايين نحو المملكة.
وحسب فعاليات طنجاوية فقد تحولت ممرات الشحن البحري والبري إلى شرايين تهريب محمية بالمال والسلطة والعلاقات. وهو ما يُحتم على الدولة التحرك بصرامة، لا لمعاقبة “الحمالة” فقط، بل لاجتثاث الشبكات التي تُحصّن نشاطها بإفلات مزمن من العقاب.