أشادت حركة صحراويون من أجل السلام بقرار حكومة البرتغال الأخير بالانضمام إلى الدعم الدولي للحل السياسي لقضية الصحراء المغربية، انطلاقاً من المقترح الذي قدمته المملكة المغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2007.
وأكدت الحركة في بلاغ لها توصل المحرر بنسخة منه أن هذا الموقف، الذي سبق أن تبنته دول ذات وزن وتأثير في الأمم المتحدة مثل الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا والمملكة المتحدة، يعكس إجماعا دوليا متزايدا يتماشى مع الرؤية البناءة التي تدافع عنها الحركة، والتي تدعو إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية لا غالب فيه ولا مغلوب.
وقد قدّمت الحركة يشير ذات البلاغ بالفعل خريطة طريق في المؤتمر الدولي في داكار (2023)، تشمل مسارا نحو التوقيع على اتفاق سياسي مع المملكة المغربية بضمانات دولية، ويتضمن هذا الاتفاق الاعتراف بكيان صحراوي يتمتع بسلطة تنفيذية، وصلاحيات تشريعية وقضائية، إلى جانب الاختصاصات والموارد اللازمة، في إطار روابط السيادة مع ملك المغرب.
وجددت حركة صحراويون من أجل السلام تأكيدها على استعدادها التام للمشاركة الفاعلة في الدينامية الجديدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع في الصحراء، وفتح مرحلة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة شمال غرب إفريقيا.
وفي هذا الإطار البراغماتي، دعت الحركة جميع الأطراف، وخصوصًا جبهة البوليساريو، إلى تغليب الحوار على المواجهة، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، والمساهمة في هذا الجهد الجماعي الذي يسعى إلى مخرج مشرف للصحراويين بعد خمسة عقود من المنفى والحرب والمعاناة غير الضرورية.
وأكدت الحركة مجددا إلتزامها بحل عادل وواقعي ومتوافق عليه يضمن كرامة وحقوق ورفاهية الصحراويين، كما جددت ثقتها في مهمة المساعي الحميدة التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستيفان دي ميستورا.