تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي على إثر الأخبار المتداولة حول بعض تصرفاته المشبوه في أنها خارجة عن القانون، وقد وجّهت الشكاية الأولى إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص فتح تحقيق في تصريحاته الضريبية، أما الثانية فقد تم توجيهها إلى السيد الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات بقصد مراقبة وتتبع مدى مطابقة التصريح الاجباري لممتلكات السيد الوزير.
وقال حزب الأسد، في شكايته الموجهة إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، إن وسائل إعلام عديدة تداولت أخباراً تفيد قيام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجموعة من التصرفات المالية تتجاوز 12 مليون درهم، وذلك من خلال تسديد قرض عقاري مع كامل فوائده خلال فترة توليه منصبه الوزاري.
وجاء في شكاية الحزب الحر أيضاً أنه:”حيث أن ما أثير حول المسؤول الحكومي عبد اللطيف وهبي من أخبار وشبهات أصبحت تطرح العديد من التساؤلات حول سلامة الموارد المالية لتسديد القرض العقاري، ومدى مطابقة هذه التصرفات للتصريح الإجباري بالممتلكات المصرح به من طرف الوزير المؤسستكم طبقا للظهير الشريف رقم 10-08-17 الصادر في 20 أكتوبر 2008 بتتميم الظهير الشريف رقم 1-7-331 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم والذي ينص في مادته الأولى بأنه يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل التسعين يوما الموالية لتعيينه بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرين او يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها”.
وتابع:”وحيث تنص المادة 07 من الظهير المذكور بأنه يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه”.
وأضاف:”حيث تنص المادة 08 من الظهير المذكور على أنه عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي يحيل الوكيل العام للملك ملف القضية على القضاء، كما تنص المادة التاسعة من نفس الظهير بضرورة إطلاع جلالة الملك بالإجراءات المتخذة تطبيقا للمواد 06 و 07 و 08 من الظهير الشريف، وذلك قصد البت في وضعية العضو في الحكومة الذي لا تطابق مضمون تصريحاته او الذي أدلى بتصريحات ناقصة”.
وحيث أن الفصل السادس من دستور المملكة المغربية ينص صراحة على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، دعا الحزب إلى فتح “تحقيق دقيق ومستعجل في هذه الوقائع، التي تمس بثقة المواطنين في المؤسسات وتؤثر على استقرارها”، مطالبًا بإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق وترتيب الأثر القانوني على أية مخالفة.
وفي الشكاية الثانية الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أشار الحزب إلى الأخبار المتداولة بشأن التصرفات العقارية للوزير، خصوصًا عقد الهبة المبرم لفائدة زوجته، والذي صُرح فيه بقيمة منقوصة للعقار مقارنة بقيمته الحقيقية. كما لفت إلى تصريح وهبي في أحد البرامج الحوارية، حيث أكد أحقيته في التصريح بالقيمة التي يراها مناسبة طالما أن الأمر يتعلق بهبة بين زوجين وليس ببيع أو معاملة ربحية.
واعتبر الحزب هذا التصريح “إقرارًا صريحًا بالإخلال الضريبي ومخالفة واضحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب”، والتي تلزم جميع المواطنين بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات سواء تم التصرف فيها بمقابل أو بدونه، مع أداء الرسوم المستحقة تحت طائلة المراجعة والعقوبات المنصوص عليها.
وأضاف أن إعفاء الوزير من الالتزام بهذه المقتضيات يعد مساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون، كما ينص عليه دستور المملكة.
وطالب الحزب، مرة أخرى، بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع التي تمس ثقة المواطنين في المؤسسات وتهدد أركان استقرارها، مع إخبار الرأي العام بنتائج التحقيق وترتيب الآثار القانونية على أي مخالفة ضريبية.
