المحرر متابعة
في وقت تتخبط فيه جهة درعة تافيلالت في أزمات بنيوية خانقة، اختار مجلس الجهة أن يطلق صفقة عمومية بقيمة تفوق 1.16 مليون درهم لتغطية أنشطته على موقعه الرسمي وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، ما اعتبره عدد من المهنيين والحقوقيين “استفزازاً لمشاعر الساكنة واستخفافاً بالأولويات الحقيقية”.
الصفقة، المدرجة تحت رقم 11/RDT/2025، والتي تم فتح أظرفتها في 23 يوليوز الجاري بمقر الجهة بمدينة الرشيدية، تهدف إلى التعاقد مع شركة خاصة لتولي خدمات التواصل والإشهار، في وقت تعرف فيه مناطق شاسعة من الجهة خصاصاً مهولاً في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وتزامناً مع إعلان الصفقة، عاش المجلس على وقع قطيعة إعلامية غير مسبوقة، بعد أن قرر الجسم الصحفي الجهوي مقاطعة دورة استثنائية وُصفت بـ”المرتبكة” من حيث الشكل والمضمون، احتجاجاً على ما سموه “تهميشاً ممنهجاً للصحافة الجادة ومحاولة استبدالها بمنشورات فايسبوكية ومحتوى تلميعي”.
وحسب الزميلة هبة زووم فان إفادات مهنيين، اكدت ان رئيس الجهة لجأ خلال الدورة إلى بعض أصحاب الصفحات الفيسبوكية والوجوه المعروفة بتطفلها على مهنة الصحافة، في خطوة أثارت سخط الصحفيين الحقيقيين الذين اعتبروا ما جرى “إهانة للمهنة ومحاولة لتزيين مشهد بئيس بمكياج افتراضي”.
الصحفيون المهنيون الذين أعلنوا دخولهم في “مواجهة مفتوحة” مع الرئيس، اعتبروا الصفقة “وجهاً آخر من أوجه العبث بالمال العام”، مؤكدين أن الوعود السابقة بدعم الإعلام الجهوي تبخرت فور انتهاء الحملات الانتخابية، ليتم استبدالها بسياسات إقصائية تكرّس الزبونية وتغذي الريع الإعلامي.
وتساءل عدد من المتتبعين حول الجدوى الحقيقية من صرف أكثر من 116 مليون سنتيم على خدمات تواصلية في منطقة تعرف مستويات غير مسبوقة من الهشاشة، وتنتظر من مسؤوليها برامج تنموية لا حملات تلميع فيسبوكية “مدفوعة الأجر”، على حد تعبير أحد النشطاء المحليين.
اللافت، وفق ذات المصادر، أن “التواصل” أصبح أولوية في أجندة المجلس، بينما تتراكم على طاولة الانتظار ملفات حارقة تتعلق بالفقر، والهدر المدرسي، ونقص الخدمات الصحية، وغياب فرص الشغل، ما يجعل من هذه الصفقة “علامة دالة على خلل في ترتيب الأولويات وغياب البوصلة التنموية”.
ووسط هذا الجدل المتصاعد، يظل السؤال مطروحاً: هل أصبح التواصل الرقمي وسيلة لتلميع الفشل؟ أم أن المال العام بات أداة لشراء الصورة عوض خدمة المواطن؟