شهد ما يُعرف بـ”ممر الموت” بمدينة الحاجب، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، حادثاً مرورياً مأساوياً جديداً أودى بحياة رجل في الستينيات من عمره، ليُضاف اسمه إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين تجاوز عددهم، حتى الآن، أربعين حالة وفاة منذ سبعينيات القرن الماضي.
هذا الحادث الدامي، الذي أثار من جديد مشاعر الحزن والغضب في صفوف الساكنة، أعاد إلى الواجهة التساؤلات القديمة المتجددة حول تأخر التدخلات اللازمة لمعالجة هذا الممر الخطير، الذي بات يُشكل تهديداً يومياً لحياة مستعملي الطريق.
في هذا السياق، أصدر مرصد الشأن المحلي بمدينة الحاجب بلاغاً رسمياً عبّر فيه عن تعازيه الحارة لعائلة وأصدقاء الضحية، وتضامنه المتجدد مع أسر جميع من قضوا سابقاً في هذا الممر. وأكد المرصد، في ذات البلاغ، أن الحادث يشكّل مناسبة أليمة لتجديد مطالب الساكنة بضرورة تحمّل جميع الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة، لضمان تنقل آمن ومُطمئن للمواطنين.
وجاء في البلاغ أن المرصد يجدد دعوته إلى كافة المتدخلين والفاعلين المحليين والمؤسساتيين إلى الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم، التي سبق أن أعلنوها، بشكل رسمي، قبل أكثر من ثلاث سنوات، والتي نصّت على ضرورة إيجاد حل دائم وآمن لهذا الممر، سواء عبر تهيئته أرضياً أو اعتماد حل معلق، بالتنسيق بين الجماعة الترابية والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والنقل.
وفي الوقت الذي ثمّن فيه المرصد انطلاق أشغال المركز الطرقي بالمدينة، لم يُخفِ استغرابه من استمرار التأخر الحاصل في الشق الثاني من المشروع، والذي يرتبط مباشرة بالممر الخطير. كما لم يُخفِ استياءه من غياب الوضوح في الجدولة الزمنية لإنجازه، رغم الوعود المتكررة والتطمينات السابقة.
المرصد حمل الجهات المعنية كامل المسؤولية، كل حسب اختصاصه، في ما يتعلق بما وصفه بـ”اللامبالاة التي تحيط بسلامة المواطنين”، معتبراً أن هذا الإهمال لا يترتب عنه فقط مسؤوليات سياسية وأخلاقية، بل كذلك مدنية وجنائية في حال استمرار هذا النزيف البشري الذي تجاوز، حسب تعبيره، المجال المحلي وبات يشكّل “وصمة عار على جبين السياسات العمومية”.