المحرر الرباط
مرة أخرى، وجد هشام جيراندو نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات بعدما أطلق إشاعة سخيفة حول وفاة ضابط أمن معتقل على خلفية قضايا جنحية. ورغم خطورة الادعاء الذي لا يستند إلى أي مصدر موثوق، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغ رسمي حاسم، نفت فيه بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدة أن المعني بالأمر بصحة جيدة، وأن ما تم ترويجه لا يعدو أن يكون “كذباً وافتراءً” يهدف إلى التشويش والإساءة.
بلاغ المندوبية لم يكتفِ بنفي الخبر، بل دعا الرأي العام إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروجها أشخاص يفتقدون لأي حس بالمسؤولية، مذكراً بأن حياة النزلاء تخضع لمتابعة دقيقة، وأن أي طارئ صحي يتم التعامل معه في إطار القانون وبكل شفافية.
هذه الواقعة الجديدة وضعت جيراندو أمام مرآة حقيقته: شخص يحترف التشهير وترويج الشائعات على حساب معاناة الآخرين، متناسياً أن الافتراء على مؤسسات الدولة قد يُعتبر جريمة في حد ذاته، وأن الكذب، مهما كان متقناً، مصيره الانكشاف أمام الحقائق الموثقة.
عدد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا ما قام به جيراندو بأنه “إعدام رمزي” لشخص لا يزال حياً، في محاولة منه لتحقيق سبق زائف أو إثارة تفاعل رخيص، مؤكدين أن خطورة مثل هذه الأكاذيب تكمن في المساس بثقة المواطنين بالمؤسسات، وفي إثارة البلبلة والشكوك دون أي دليل.
وفي الوقت الذي أوضح فيه البلاغ الرسمي أن حياة الضابط المعتقل لم تتعرض لأي مكروه، دعا نشطاء إلى متابعة كل من يروج الأكاذيب التي تمس الأمن العام أمام القضاء، حتى لا تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة للفوضى والكذب الممنهج.