المحرر خاص
تحولت منطقة العوامرة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم العرائش، إلى ما يشبه وادي السيليكون لصناعة الحشيش، حيث أضحت المعامل العشوائية تزدهر في الخفاء، وتنتج آلاف الأطنان من المخدرات التي تُهرّب نحو أوروبا عبر قنوات برية وبحرية معروفة لدى الجميع، ومسكوت عنها.
في قلب هذه المنطقة الفلاحية المعروفة بزراعة “الكيف”، أصبحت صناعة الحشيش نشاطًا مهيكلًا خارج القانون. فقد انتشرت ما يُشبه “المعامل السوداء”، تُدار من طرف أشخاص ذوي سوابق قضائية ومبحوث عنهم، بعضهم فارون من العدالة، ويختبئون داخل هذه الورش السرية حيث تُحول عشبة القنب الهندي إلى حشيش معدّ للتصدير، بطرق دقيقة ومحترفة.
هؤلاء “المصنّعون” لا يكتفون بشراء الكيف من الفلاحين البسطاء، بل يقومون بجمع المحصول من عدة مناطق قروية، ليُخضع في العوامرة لعمليات معالجة وتجفيف وتحويل وتعليب، ثم يتم بيعه إلى كبار المهربين الذين يتكلفون بتصديره عبر شاحنات أو زوارق سريعة.
واللافت في هذا المشهد، أن أسماء معروفة في المنطقة راكمت ثروات ضخمة من تجارة السموم، دون أن يطالها التحقيق أو المساءلة. يتجولون بحرية، يمارسون حياتهم الاجتماعية والاقتصادية دون إزعاج، في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا حين يُقارن وضعهم بمن يُلقى عليه القبض فقط لأنه ضبط بحوزته غرامًا أو غرامين من المخدر.
هذا التناقض الفجّ بين من يُدان بسبب الاستهلاك أو البيع البسيط، ومن يحوّل الحشيش في “المعامل الصناعية” ويصدّره خارج الوطن بلا محاسبة، يعكس انهيار مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام القانون، ويطرح تساؤلات محرجة حول حدود التواطؤ، أو على الأقل الصمت الرسمي غير المبرر.
إن ما يحدث في العوامرة ليس مجرد ظاهرة هامشية، بل هو نموذج لمنطقة تحولت من زراعية إلى منطقة صناعية لصناعة السموم، في غياب أي رقابة أمنية أو ضريبية أو قانونية. فهل تتحرك السلطات قبل أن تتحول العوامرة إلى قاعدة تصدير إجرامية محمية بنفوذ المال والسلاح والسكوت؟