أُقصيت أسماء محسوبة على بعض الشبهات من لوائح المدعوين لحفل الولاء، المرتقب تنظيمه يوم الخميس المقبل في رحاب المشور بالقصر الملكي بتطوان.
وجاء هذا الإقصاء بعد عملية تمحيص دقيقة للائحة الحضور، شملت تدقيقات وأبحاث معمقة أسفرت عن إسقاط بعض الأسماء المرتبطة بعلاقات مشبوهة أو التي تفوح منها “روائح فساد”، حتى وإن كانت تلك الروائح مستندة إلى ملفات قديمة.
اللافت أن هذا الإقصاء لم يقتصر على أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضايا فساد، بل طال أيضا برلمانيين وشخصيات سياسية معتادة الحضور دون تقديم توضيحات رسمية، ما فتح الباب أمام التأويلات.
ورغم الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات “واتساب”، فإن عددا من كبار المنتخبين المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال، أو المعنيين بتحقيقات قضائية وإجراءات العزل، توصلوا باستدعاءات رسمية، وتم تحديد توقيت دقيق لحضورهم إلى الحفل وهم يرتدون الزي التقليدي الأبيض، وفقًا لما جرت عليه العادة.
مصادر مطلعة أكدت أن أغلب الولاة والعمال حافظوا على لوائح الحضور المعتادة، مع تعديلات طفيفة مست بعض الأسماء البارزة في البرلمان. ومن المعروف أن أي تغيير في هذه اللوائح يتطلب موافقة الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ولا يملك أي مسؤول ترابي صلاحية تعديلها بشكل منفرد.
وفي المقابل، عبر عدد من السياسيين والبرلمانيين الذين لا تحوم حولهم شبهات فساد، وتم استبعادهم من الحضور، عن استيائهم من الطريقة التي تُدار بها عملية توجيه الدعوات. واعتبر أحدهم، في تصريح لجريدة”الصباح” التي أوردت الخبر، أن “ترك حرية الاختيار المطلقة لرؤساء أقسام الداخلية في انتقاء ممثلي الأقاليم والجهات يفتح الباب أمام الولاءات الشخصية وتصفية الحسابات، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لهذا الأسلوب”.
وتثير هذه الطريقة في انتقاء المدعوين إلى حفل الولاء تساؤلات واسعة، خصوصًا في ظل الحديث عن تكرار أسماء بعينها كل عام، مما يعزز الشكوك حول غياب معايير موضوعية.
وسيُستهل الحفل بتقديم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى جانب ولاة وعمال الإدارة المركزية، فروض الولاء لأمير المؤمنين. بعدها، ستتوالى الوفود الممثلة لمختلف جهات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة، في مشهد تقليدي يعكس رمزية هذا الحدث الوطني.
ومن جهة أخرى، قرر العديد من الولاة والعمال قطع إجازاتهم السنوية للانتقال إلى تطوان، تأهبًا للمشاركة في الحفل، على أن يعقد عبد الوافي لفتيت بعد اختتام المراسم، اجتماعه السنوي مع مسؤولي الوزارة لرسم معالم المرحلة المقبلة، غالبًا بالاستناد إلى مضامين الخطاب الملكي.