المحرر من طنجة
لم يعد تهريب المخدرات نحو أوروبا يقتصر على قوارب الصيد أو الزوارق السريعة، بل أصبح يجد في شاحنات النقل الدولي وسيلة مثالية للتسلل عبر الحدود. وفي الفترة الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية المغربية تركيزها على هذا النوع من التهريب، بعد أن أضحت بعض الشركات الخاصة في قلب الاشتباه، عقب ضبط شحنات كبيرة من الحشيش داخل مقصوراتها.
مصادر ميدانية تؤكد أن أماكن إخفاء هذه المخدرات داخل الشاحنات ليست وليدة الصدفة، بل تتم عبر تعديلات هندسية مدروسة لا يمكن أن تمر على أصحاب الشركات مرور الكرام. هذه التعديلات، التي تشمل إنشاء مخابئ معقدة يصعب اكتشافها، تجعل فرضية جهل المسؤولين بالأمر شبه مستحيلة.
الأخطر من ذلك، وفق نفس المصادر، أن بعض هذه العمليات لا تنجح فقط بفضل براعة المهربين، بل نتيجة تواطؤ موظفين في مواقع حساسة، وهو ما يفتح الباب أمام مرور كميات ضخمة من الممنوعات دون عراقيل. وتشير تقديرات أمنية إلى أن هذا التواطؤ يسهم في إنجاح ما يزيد عن ثلثي عمليات التهريب التي تتم عبر النقل الدولي.
التحقيقات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ علمت المحرر من مصادر موثوقة أن إحدى الشركات الكبرى، التي يلقب مالكها في أوساط المهربين بـ”ملك النقل الدولي”، متورطة في تلاعبات مثيرة تتعلق بعقود التأمين والضرائب. هذه المعطيات تفتح ملفًا حساسًا من المنتظر أن يكشف عن خيوط جديدة، خاصة وأن هذه الثغرات القانونية تمنح غطاء شبه رسمي لعمليات التهريب.
ويرى متتبعون أن مواجهة هذا النوع من الجريمة المنظمة يتطلب مقاربة مزدوجة: ضرب شبكات المصالح التي تحمي المهربين من الداخل، وتشديد المراقبة على شركات النقل الدولي عبر التفتيش المفاجئ للشاحنات، وتدقيق مساراتها ووثائقها. فالمعركة ضد تهريب المخدرات لم تعد فقط بين الشرطة والمهربين، بل صارت مواجهة مفتوحة مع شبكات معقدة تتقاطع فيها المصالح والمال والنفوذ.